الأردن: تعيين قاض من محكمة العدل الدولية رئيسا للوزراء لإعطاء مصداقية للإصلاحات

كلف العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاثنين القاضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي عون الخصاونة (61 عاما) بتشكيل حكومة جديدة معتمدا على سمعته الجيدة لتنفيذ الاصلاحات في البلاد.

وقال الملك في كتاب التكليف "أعهد إليك بتشكيل حكومة جديدة تواصل مسيرة الإصلاح والتحديث بكل جوانبها وتنفذ استحقاقات هذه المرحلة وتبني على ما أنجزته الحكومات السابقة".

واضاف ان "استكمال مسيرة الإصلاح السياسي يتطلب إعادة النظر ومراجعة وإقرار العديد من القوانين والتشريعات، حتى تتواءم مع دستورنا الجديد والذي يؤسس لتفعيل المشاركة الشعبية، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار، في إطار من الحرية والتعددية وسيادة القانون".

واوضح الملك ان "تحديات هذه المرحلة كبيرة ودقيقة، وهناك العديد من الاستحقاقات التي يجب أن يتم انجازها بأسرع وقت ممكن".

وكان سلفه معروف البخيت قدم استقالته في وقت سابق اليوم الاثنين الى العاهل الاردني بعد ثمانية اشهر من توليه منصبه تحت ضغط الشارع الذي طالب بأستقالته.

وواجه البخيت، الذي عينه الملك في الاول من شباط الماضي انتقادات حادة

من المعارضة تتهمه بضعف ارادته في الاصلاح.

وقالت مصادر برلمانية ان 70 نائبا وقعوا السبت على رسالة غير معلنة وجهت للملك الاحد "تنتقد" اداء رئيس الوزراء معروف البخيت على الرغم من أن البرلمان غير منعقد.

وقال احد الموقعين ان الرسالة تتضمن "انتقادات لرئيس الوزراء" بعد اعمال العنف التي تعرض لها متظاهرون يطالبون بالاصلاح ومكافحة الفساد، و"سوء تعامل" الحكومة مع هذه الاحداث.

وقال محمد المصري الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية لوكالة فرانس برس ان تعيين الخصاونة يهدف الى "اعادة ثقة الشعب في الحكومة".

واضاف ان الحكومة السابقة "خلقت أزمات للنظام بدلا من حلها".

واشار الى امثلة خصوصا اقالة محافظ البنك المركزي الشهر الماضي ومشروع قانون مكافحة الفساد الذي ينظر اليه على انه يحد من حرية الصحافة وجميع اعمال العنف ضد المتظاهرين.

وبحسب المصري فان "الملك كان يريد تعيين رئيس جديد للحكومة منذ ايلول الماضي لكنه كان يفتش عن الشخصية المناسبة".

وتعرض افراد عشائر كانوا يشاركون في مؤتمر يدعو للاصلاح ومكافحة الفساد في محافظة جرش شمال المملكة السبت الى الرشق بالحجارة واطلاق اعيرة نارية من قبل مجهولين ما ادى الى اصابة 35 شخصا بجروح طفيفة.

واثار الاعتداء ردود فعل غاضبة من المعارضة على الاخص الحركة الاسلامية التي اعتبرت ان الدولة "تتحمل قطعا المسؤولية الكاملة" عما حدث.

وقال احد المقربين من الخصاونة لوكالة فرانس برس ان "الخصاونة سيبدأ على الفور مشاوراته من اجل تشكيل الحكومة الجديدة".

وكان مصدر رسمي فضل عدم الكشف عن اسمه قال سابقا ان "الخصاونة الآن في حضرة الملك الذي كلفه بادارة وتشكيل الحكومة المقبلة".

وكان احد المقربين من الخصاونة صرح لوكالة فرانس برس في وقت سابق الاثنين ان "الخصاونة يريد ضمانات بمنحه كامل صلاحيات رئيس الوزراء وفقا لما نص عليه الدستور".

وسبق للخصاونة، الذي انضم للسلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية عام 1975، ان عمل رئيسا للديوان الملكي الاردني بين عامي 1996 و1998.

وانتخب عام 2000 قاضيا في محكمة العدل الدولية فيما انتخب عام 2006 نائبا لرئيس المحكمة وحتى عام 2009.

ودرس الخصاونة التاريخ والقانون في جامعة كامبريدج في بريطانيا.

وكان عاهل الاردن تحدث خلال اجتماعات في الديوان الملكي في آب الماضي مع اردنيين من مختلف الاتجاهات عن "تسونامي" من التغيير في مناصب عليا في المملكة لدفعها قدما على طريق الاصلاح، وفقا لما صرح به مشاركون في الاجتماعات لوكالة فرانس برس.

واضافت المصادر انه بالاضافة لتغيير رئيس الوزراء يعتزم الملك اجراء تغييرات في الديوان الملكي وفي المؤسسات الأمنية في الدولة.

وعين العاهل الاردني الاثنين اللواء فيصل الشوبكي مديرا عاما جديدا للمخابرات العامة خلفا لمحمد الرقاد الذي شغل المنصب منذ عام 2008 على ما افاد مسؤول اردني رفيع لوكالة فرانس برس.

ويشهد الاردن منذ كانون الثاني الماضي تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.