ملامح حكومة نتانياهو الجديدة ترتسم

يحاول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو التوفيق بين مصالح مختلف الاحزاب التي يتشاور معها لتشكيل ائتلاف حكومي جديد قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك الاربعاء.

وبعد انتصار الليكود، حزبه اليميني الذي فاز ب 30 من 120 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي اجريت في 17 اذار، يسعى نتانياهو الى ان يشكل مع خمسة احزاب قومية ودينية اكثرية تضم 67 من اصل 120 نائبا.

وقد ابرم هذا الاسبوع اتفاقات مع اثنين من حلفائه المحتملين، هما حزب وسط اليمين "كلنا" (10 مقاعد) وحزب اللائحة الموحدة للتوراة (6 مقاعد) المتشدد.

وفي ما يأتي حالة المناقشات حول ابرز النقاط:

- تنازلات للمتشددين

ينص الاتفاق مع اللائحة الموحدة على الغاء خفض الاعانات العائلية واستئناف دفع المساعدات لشبكة المدارس المستقلة التي تشرف عليها. وهذا مكسب لحزب تشكل العائلات الكبيرة والفقيرة معظم ناخبيه.

ولن تتم بعد اليوم ملاحقة الشبان المتشددين الذين يرفضون تأدية الخدمة العسكرية. وقد فرضت تلك الملاحقات الحكومة السابقة من اجل المساواة مع العلمانيين الذين يؤدي الرجال منهم الخدمة العسكرية ثلاث سنوات والنساء سنتين. وكان الاف من المتشددين يستفيدون من اعفاء.

- اصلاح الاسكان والمصارف

وبموجب الاتفاق مع حزب "كلنا"، سيحصل موشيه كحلون زعيم هذا الحزب ووزير الليكود السابق على حقيبة المال. وقد تعهد باجراء اصلاح لقطاعي السكن والمصارف لخفض تكلفة المعيشة والتفاوت الاجتماعي.

ويمكن ان يرث حزبه ايضا وزارتي الاسكان والبيئة.

- الشؤون الخارجية وعملية السلام

لا تزال الماوضات مستمرة مع اسرائيل بيتنا (ستة مقاعد)، حزب وزير الخارجية المنتهية ولايته افيغدور ليبرمان. ويفترض ان يحتفظ بمنصبه. ويطالب بأن يتولى المسؤولية الكاملة عن الحوار الاساسي مع الولايات المتحدة. ويريد اشرافا مباشرا على عملية سلام مقبلة في الشرق الاوسط يفترض ان تكون كما يقول جهدا اقليميا وليس فقط نقاشا ثنائيا مع الفلسطينيين.

وكان نتانياهو حتى الان يشرف حصرا على هذين الملفين.

ويطالب ليبرمان من جهة اخرى بأن تحدد الحكومة هدفا استراتيجيا  يقضي باقصاء حماس عن السلطة في قطاع غزة.

- صلاحيات المحكمة العليا

يتعرض نتانياهو لضغوط للحد من الامكانيات المتاحة للمحكمة العليا لالغاء القوانين التي يمكن ان يقرها البرلمان لكنها تعتبرها مخالفة للقوانين الاساسية في البلاد.

وتشمل الضغوط ايضا اجراء تعيين قضاة المحكمة. وستتولى اكثرية من رجال السياسة وليس رجال القانون اجراء التعيينات.

وقد عارض المدعي العام يهودا فاينشتاين بشدة هذه المبادرات التي من شأنها كما يقول المساس باستقلالية القضاء.

وقد افادت صحيفة يديعوت احرونوت ان موشيه كحلون قد يكون ضمن الحصول على حق النقض ضد اي مشروع قانون يقضم صلاحيات المحكمة العليا، او يحدد اسرائيل على انها دولة يهودية. ويقول عدد كبير من الخبراء القانونيين ان من شأن هذا القانون شرعنة التمييز ضد الاقليات وخصوصا عرب اسرائيل (17% من عدد السكان).

- اصلاح وسائل الاعلام

يطالب نتانياهو بحق الفيتو على اي اصلاح يختص بوسائل الاعلام، وخصوصا صحيفة اسرائيل هايوم الاوسع انتشارا في البلاد والتي تقدم دعمها التام لرئيس الوزراء المنتهية ولايته. ولم يتوصل نتانياهو اواخر 2014 الى منع تصويت اولي في البرلمان لمنع التوزيع المجاني لاسرائيل هايوم. 

- التربية

من المرتقب ان يتولى نفتالي بينيت زعيم البيت اليهودي، الحزب القومي الديني،  وزارة التربية التي تشكل الميزانية الثانية للدولة بعد الدفاع.

ومن المفترض ان يحصل هذا الحزب ايضا على وزارة الزراعة والاشراف على فرع المنظمة الصهيونية العالمية المسؤولة عن تأمين اموال الى المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلتين، كما ذكرت وسائل الاعلام.