السناتور الجمهوري المؤيد لسياسة التدخل ليندسي غراهام مرشح للبيت الابيض

انضم السناتور ليندسي غراهام عن ولاية كارولاينا الجنوبية (جنوب شرق) الاثنين الى  المرشحين الجمهوريين للبيت الابيض، باعلانه انه مؤهل في مسائل الامن القومي اكثر من اي مرشح اخر.

وينضم غراهام (59 عاما) الى ثمانية مرشحين جمهوريين اخرين الى الانتخابات الرئاسية المرتقب اجراؤها في 2016، لكن استطلاعات الرأي الاخيرة تشير الى تقدم بعض المرشحين عليه.

ويتوقع ان يعلن مرشح عاشر هو ريك بيري حاكم تكساس السابق والذي سبق ان ترشح الى البيت الابيض في 2012 عن طموحاته الرئاسية الخميس.

وقال غراهام امام انصاره الذين تجمعوا قرب مدينة سنترال التي ترعرع فيها في ولاية كارولاينا الجنوبية "اريد ان اكون الرئيس الذي سيقهر الاعداء الذين يقتلوننا"، داعيا الى انتهاج سياسة خارجية تنزع في شكل اكبر الى التدخل.

وشدد على انه يملك "الخبرة اكثر من اي مرشح اخر حول الامن القومي" "حتى انت هيلاري"، مخاطبا المرشحة الديموقرطية وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون التي ترجح استطلاعات الراي فوزها بترشيح الحزب الديموقراطي لخوض السباق الرئاسي.

وقال ان كلينتون التي تولت وزارة الخارجية خلال اربع سنوات ارتكبت "اخطاء خطرة"، مضيفا "كل يوم تشهد عناوين الصحف الكبرى على اخفاقات سياسات اوباما/كلينتون" التي جعلت الاميركيين "اقل آمانا".

وغراهام الاحتياطي لفترة طويلة في سلاح الجو ليس الجمهوري الوحيد الذي يدعو الى تدخل اكبر للولايات المتحدة خارج حدودها.

فالسناتور ماركو روبيو يدافع عن وجهة النظر نفسها وكذلك جيب بوش نجل وشقيق الرئيسين السابقين الاب والابن جورج بوش، والذي لم يعلن بعد ترشحه رسميا.

لكن ليندسي غراهام تتباين مواقفه مع السناتور راند بول المدافع عن الحريات الفردية والاقل تأييدا لسياسة التدخل والذي ساهم الاحد في تعطيل اصلاح برامج مراقبة الاتصالات التي تقوم بها وكالة الامن القومي.

وغراهام يعتبر ايضا اكثر تأييدا من المحافظين الاخرين لاصلاح السياسات المتعلقة بالهجرة.

لكنه قد يتعرض للانتقادات لقربه من السناتور جون ماكين المعروف بمواقفه المتشددة والذي فشل في الحصول على ترشيح حزبه في 2008. 

ولد غراهام في كنف عائلة فقيرة، فقد اهله عندما كان طالبا وساعد في تربية اخته الصغرى دارلين.

وتميز ايضا ضمن فريقه بدعوته الاميركيين الاثرياء لتقديم دعم مالي اكبر للبرامج الاجتماعية مثل "مديكير" (مساعدة المتقاعدين) او الضمان الاجتماعي بغية جعلها قابلة للاستمرار.