الزراعة تعاني من تباطؤ الاقتصاد مع دنو موعد الانتخابات التشريعية التركية

في مزرعته في تشوبوك، الضاحية البعيدة لانقرة، يعرب اوزكان ايلهان عن القلق، نظرا لسوء حال اعماله في مؤشر على تباطؤ الاقتصاد الذي يلقي بظله على حملة الانتخابات التشريعية المقررة الاحد.

واكد ايلهان صاحب مزرعة تشمل 500 راس ماشية وتشغل ستة عمال "اقتصادنا ليس بخير على الاطلاق، انه يعاني من نزيف". واضاف استاذ الرياضيات السابق البالغ 53 عاما "اذا استمرت الحال على هذا المنوال فستكون نهاية القطاع الزراعي في البلاد".

في كل انحاء تركيا يشكوا المزارعون من ارتفاع التكاليف بدءا من زيادة كبيرة في اسعار المحروقات افرغت حساباتهم. فهذا الملف يشكل موضوعا مهما في الحملة الانتخابية، اذ تعهدت المعارضة بخفض ليتر الوقود من 4 ليرات تركية (1,36 يورو) الى 1,5 ليرات (0,5 يورو).

كما يوجه اللوم الى غياب الدعم للمنتجين المحليين ومجمل سياسات الحكومة الاسلامية المحافظة الحاكمة منذ 2002.

وقدر زعيم المعارضة في البرلمان رئيس حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) كمال كيليتشدار اوغلو تراجع الاراضي الزراعية بـ2,7 ملايين هكتار منذ 13 عاما. وصرح "ترك حزب العدالة والتنمية منطقة مساحتها ضعفا منطقة تراقيا بلا زراعة...هذا امر بائس".

فيما كان ناخبو الارياف مؤيدين باغلبيتهم للحزب الحاكم، بدأ استياؤهم منه يزداد تدريجيا. وصرح ايلهان "من المؤكد ان العدالة والتنمية سيواجه صعوبات في الانتخابات".

وتعتبر الزراعة، الى جانب قطاع البناء والاعمار، احد القطاعات الاكثر تضررا نتيجة نهاية "القفزة الكبرى قدما" للاقتصاد التركي، التي رافقت السنوات الاولى لحكم الحزب الاسلامي المحافظ وقائده، رئيس البلاد الحالي رجب طيب اردوغان.

فبعد سنوات على نمو جاور 9% سمح بزيادة العائدات السنوية لكل من السكان بالدولار الى ثلاثة اضعافها في عشر سنوات، عاد وانهار الى 2,9% في العام الفائت.

وبلغت البطالة اعلى مستوياتها منذ خمس سنوات وضربت بقسوة القطاع الزراعي الذي يوظف وحده خمس الاتراك.

ورغم جهود كبيرة للمكننة تعاني الزراعة في تركيا من انتاجية متدنية، اقل بكثير من نسب الدول الاوروبية. وهي لا تسهم باكثر من 9% في اجمالي الناتج الداخلي للبلاد المجبرة على الاستيراد لتلبية الحاجات من الحبوب (قمح، شعير) والقطن.

وينسب علي اكبر يلديريم الصحافي المتخصص في القطاع هذا الوضع جزئيا الى سياسة الخصخصة التي تبناها العدالة والتنمية.

واوضح ان "مؤسسات الدولة تمت خصخصتها الواحدة تلو الاخرى، وباتت اسعار القطاع تمليها شركات دولية". واضاف "هذه الشرطات باتت احتكارات تقريبا في قطاع استراتيجي".

لكن وزير الزراعة مهدي عكر الذي انتقد في اثناء حملة الانتخابات التشريعية، دافع عن مجهود التحرير هذا مشيرا الى تخصيص حكومته 10 مليارات ليرة (3,4 مليار يورو) سنويا دعما للمزارعين.

وقال "هذا لم يحصل من قبل في تركيا...انه دليل على اهتمامنا بمزارعينا".

لكن حجته بعيدة عن اقناع احد. وقال رئيس نقابة المزارعين عبد الله ايسو "هذه المساعدات تؤول بشكل خاص الى مقربين من الحزب الحاكم". وندد المسؤول البالغ 62 عاما المعروف بلقب "جوزيه بوفيه التركي" نسبة الى النائب الفرنسي الاوروبي المناهض للعولمة، والذي يقيم في منطقة هيمانا الزراعية في ضواحي العاصمة التركية،  بسيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على مجمل القطاعات الزراعية التركية.

واوضح ان "المزارعين هم اول الضحايا...تخلى مليون ونصف مزارع عن مزارعهم منذ وصول حزب العدالة والتنمية الى الحكم"، محذرا من ان "الكارثة ستنعكس كذلك على المستهلك".