البرلمان التونسي يقر قانونا جديدا لمكافحة الارهاب

أقر البرلمان التونسي ليل الجمعة السبت قانونا جديدا لمكافحة الارهاب يرمي الى تعزيز وسائل التصدي للتيار الجهادي المسؤول عن الهجمات الاخيرة التي أدمت البلاد ويثير انتقادات من قبل المجتمع المدني الذي يرى فيه تهديدات للحريات.

وبعد ثلاثة ايام من النقاش للتوافق على النص اقر هذا القانون "حول مكافحة الارهاب وتبييض المال" في جلسة مغلقة الجمعة باغلبية 174 نائبا وامتناع عشرة نواب عن التصويت، في حين لم يصوت ضده اي نائب.

وما ان تمت المصادقة على القانون حتى وقف النواب لانشاد النشيد الوطني، في حين وصف رئيس المجلس محمد الناصر اقرار القانون باللحظة "التاريخية"، مؤكدا ان من شأن التشريع الجديد ان "يطمئن المواطن".

ويأتي التصويت على هذا النص في اجواء من التهديد المتزايد بعد الاعتداءين اللذين شهدتهما البلاد في حزيران في سوسة حيث قتل 38 سائحا، وفي آذار في متحف باردو في العاصمة التونسية (22 قتيلا بينهم 21 سائحا). وقد تبنى تنظيم الدولة الاسلامية الهجومين.

ويحل قانون "مكافحة الارهاب" الجديد ليحل محل قانون صادر في 2003 في عهد زين العابدين بن علي يقول المدافعون عن حقوق الانسان انه كان يستخدم لقمع المعارضة ولا سيما حركة النهضة التي كانت محظورة حينها وتعد واحدة من القوى السياسية الرئيسية في البلاد.

اقر القانون الذي ينص على عقوبات تصل الى الاعدام، رغم دعوات المدافعين عن حقوق الانسان ومنظمات غير حكومية بينها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الى الغاء هذه العقوبة في تونس. وقد عبرت المنظمات غير الحكومية عن خيبة املها وعن انتقادات عنيفة بعد تبنيه.

وقالت آمنة القلالي ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في تونس ان "هذا القانون يشكل خطرا حقيقيا للحقوق والحريات في تونس وادرجت فيه مخالفات عدة للمعايير الدولية لحقوق الانسان تمثل تراجعا بالمقارنة مع قانون 2003".

اما محامي القضايا الجزائية غازي مرابط فقد رأى ان "مشروع القانون هذا يشكل اشارة سيئة نعطيها للعالم الحر الذي يراقبنا. لا يكافح الارهاب باصلاحات رجعية".

واخيرا قالت المعارضة اليسارية ان النص وتعريفه الفضفاض "للارهاب" يمكن ان يسمح بادراج حركات الاحتجاج التي لا علاقة لها بالحركات الارهابية تحت بنوده.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي جدعا صباح الجمعة الى الاتحاد في مواجهة التهديد الجهادي. وقال في حديث لاذاعة "موزاييك اف ام" عشية عيد الجمهورية ان البلاد "في حالة حرب ضد الارهاب".

واضاف "ان قوات الجيش والحرس الوطني وقوات الامن تقوم بواجباتها والشعب التونسي متضامن معها" معتبرا ان على البلاد ان "تخرج من هذه الازمة وعلى الجميع ان يكونوا موحدين" لتحقيق ذلك.

واعلنت وزارة الداخلية التونسية الجمعة ان جهاديا قتل واعتقل 16 شخصا بشبهة "الارهاب"، كما تم ضبط كميات من الاسلحة خلال سلسلة عمليات لقوات الامن التونسية في منطقة بنزرت في شمال تونس.

وتعتبر تونس نموذجا للانتقال الديموقراطي الناجح في العالم العربي منذ ثورة كانون الثاني 2011 لكنها تواجه تهديدا متزايدا من الجهاديين وتوترا اجتماعيا واقتصاديا متفاقما، ما يجعل السلطات تخشى من انعدام الاستقرار في البلاد.

وتكبد قطاع السياحة الذي يشكل دعامة اساسية للاقتصاد في تونس خسائر فادحة اثر اعتداءي سوسة وباردو وضاعفت الحكومة الاجراءات ولا سيما مع فرض حال الطوارئ في محاولة لطمأنة المسافرين وشركائها الاجانب.