العاهل الاردني: الهدف النهائي من الاصلاحات هو "الوصول الى حكومات نيابية"

أعلن العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني أن بلاده ماضية في الاصلاحات، مؤكداً بأن "الهدف النهائي من عملية الاصلاح السياسي هو الوصول الى حكومات نيابية".

وقال في خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السادس عشر أن "الظروف الاقليمية الدقيقة والتحولات التي تشهدها المنطقة تدفعنا إلى التأكيد على قناعتنا الراسخة، بأن المشاركة الشعبية والالتزام بنهج الإصلاح وتجاوز الأخطاء وتصحيحها هي السبيل الوحيد لتحقيق الإصلاح والتنمية والسير إلى الأمام".

وأضاف أن "الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي هو الوصول إلى حكومات نيابية".

وأشار الى أنه "حتى تنضج بنية الأحزاب ويكون لها وزن سياسي فاعل داخل البرلمان لا بد من تكريس مبدأ التشاور في تشكيل الحكومات، حتى يتشكل لدى المواطن يقين بأنه يشارك من خلال البرلمان في تشكيل الحكومات ومراقبتها ومحاسبتها".

وحرص على "تكريس الركن النيابي للنظام، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار توجهات مجلس النواب، الذي يمثل تطلعات وطموحات شعبنا العزيز لدى تكليف رؤساء الحكومات". وعلى "تطبيق ذلك، اعتبارا من المجلس النيابي القادم، والذي سيأتي نتاجا لهذا التحول الديمقراطي الكبير".

وتابع الملك "أما حزبية الحكومات، فهي قضية بيد المواطن والناخب الأردني، وهي مرهونة بقدرة الأحزاب على التنافس الوطني الحر".

وقال "نحن نريد لكل القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها، وتشارك في عملية صنع القرار، وأن تكون المعارضة معارضة وطنية بناءة وركناً أساسياً من أركان الدولة".

وكان العاهل الأردني كلف في 17 من الشهر الحالي الخصاونة، القاضي في محكمة العدل الدولية منذ عام 2000، بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لمعروف البخيت معتمداً على سمعته الجيدة لتنفيذ الاصلاحات في البلاد.

كما عين اللواء فيصل الشوبكي مديراً عاماً للمخابرات خلفاً لمحمد الرقاد الذي شغل المنصب منذ عام 2008.

وكان عاهل الاردن تحدث خلال اجتماعات في الديوان الملكي في آب الماضي مع أردنيين من مختلف الاتجاهات عن "تسونامي" من التغيير في مناصب عليا في المملكة لدفعها قدماً على طريق الاصلاح، وفقاً لما صرح به مشاركون في الاجتماعات لوكالة "فرانس برس.

ويشهد الاردن منذ مطلع العام الحالي تظاهرات واحتجاجات للمطالبة بالاصلاح السياسي والاقتصادي ومكافحة الفساد.