مجلس الامن يصوت الجمعة على آلية تحقيق حول الهجمات الكيميائية في سوريا

يتبنى مجلس الامن الدولي صباح الجمعة قرارا يلحظ تشكيل لجنة خبراء سيكلفون تحديد هوية المسؤولين عن هجمات كيميائية بغاز الكلور وقعت اخيرا في سوريا، بحسب دبلوماسيين.

وهذا النص تم التفاوض في شانه طوال اسابيع بين واشنطن التي تتهم النظام السوري بشن هذه الهجمات وموسكو التي تنفي وجود ادلة تثبت ضلوع حليفها السوري.

وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري أفاد الخميس انه توصل الى اتفاق مع نظيره الروسي سيرغي لافروف قد يحمل الامم المتحدة على تشكيل مجموعة خبراء مكلفة تحديد المسؤولين خلف الهجمات بغاز الكلور في سوريا.

وقال كيري غداة لقاء مع لافروف في ماليزيا "بحثنا كذلك في قرار الامم المتحدة واعتقد اننا توصلنا الى اتفاق يفترض بموجبه ان يتم التصويت على هذا القرار قريبا وان تنشأ آلية لمحاسبة (المسؤولين)".

ومن الممكن ان يصوت مجلس الامن الدولي هذا الاسبوع على قرار تشكيل لجنة مهمتها تقديم كل من يقف وراء استخدام الاسلحة الكيميائية الى العدالة.

وقدمت الولايات المتحدة مشروع قرار للدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن الدولي يدعو الى انشاء فريق عمل لـ"تحديد، بأقصى ما يمكن، الافراد والكيانات والجماعات، او الحكومات" المتورطة في استخدام الاسلحة الكيميائية.

ولكن القيام بذلك يحتاج الى دعم من موسكو، حليفة الرئيس السوري بشار الأسد، اذا ان روسيا كما الولايات المتحدة تملك حق النقض في مجلس الامن الدولي.

وقال كيري للصحافيين بعد منتدى الامن الاقليمي في ماليزيا "ما نحاول القيام به هو الحصول على اكثر من مجرد الوقائع ومعرفة من استخدمه فعلا، وتحميله مسؤولية هذا الاستخدام".

واضاف وزير الخارجية الاميركي "نعتقد، ان ما سنصل اليه بهذا القرار هو خلق آلية تتيح لنا القيام بذلك. هذا ما نأمله".

وتزايدت الضغوط على مجلس الامن الدولي للتحرك حول سوريا، حيث دخلت الازمة عامها الخامس واودت بحياة اكثر من 230 الف شخص.

وتتهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة النظام السوري بتنفيذ هجمات بالغاز باستخدام براميل متفجرة تلقى من المروحيات.

وتؤكد هذه الدول الثلاث ان النظام السوري هو الوحيد الذي يمتلك مروحيات، فيما تصر روسيا على انه لا يوجد ادلة دامغة على ان دمشق تقف وراء الهجمات.

وقالت روسيا انها تؤيد خطوة تحديد المسؤول عن هجمات الكلور، وانها كانت تجري محادثات مع الولايات المتحدة حول القرار المقترح.

واكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية انه تمت مناقشة المسألة.

واضافت ماريا زاخاروفا "كل ما يمكنني قوله هو ان اتفاقا مثل هذا لا يمكن ان يتم الا من خلال مجلس الامن الدولي".