مقتدى الصدر يدعو انصاره الى المشاركة في تظاهرات بغداد

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الاثنين مناصريه الى المشاركة في تظاهرات بغداد للمطالبة بالاصلاح وتحسين الخدمات العامة، في اول دعوة من مرجع سياسي للمشاركة بالتجمعات المستمرة منذ اسابيع في بغداد.

ودعا المتحدث باسم الصدر الشيخ صلاح العبيدي "ابناء الشعب العراقي عامة والخط الصدري خاصة، الى الخروج في تظاهرة الجمعة المقبل"، وذلك بتلاوته بيانا صادرا عن لجنة مشرفة على التظاهرات تابعة للتيار.

وكان الصدر دعا قبل نحو عشرة ايام انصاره الى التهيؤ للمشاركة في التظاهرات التي تشهدها بغداد ومدن عراقية عدة منذ اسابيع للمطالبة بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة، وشكل لجنة لهذا الغرض.

واكد العبيدي ان الدعوة "تأتي استنادا لتوجيهات السيد مقتدى الصدر ودعما لمسيرة الاصلاح وللمسؤولية الشرعية والوطنية"، داعيا المتظاهرين الى "المطالبة باصلاح الجهاز القضائي وعزل الفاسدين ومحاكمتهم"، وتنفيذ حزمة الاصلاحات "ضمن سقف زمني محدد ومعقول".

ورغم تواصل التظاهرات الاسبوعية التي يشارك فيها حشود من مختلف اطياف المجمتع لم يعلن القادة السياسيين البارزين الدعوة للمشاركة او مواصلة التظاهرة لتحقيق مطالبهم.

واوضح العبيدي لوكالة فرانس برس ان الدعوة هي لتظاهرة في بغداد فقط، وفي ساحة التحرير حيث يتجمع مئات على الاقل كل جمعة منذ اسابيع، واشار الى ان دعوات المشاركة في تظاهرات المدن الاخرى ستحدد لاحقا .

وتشهد بغداد ومناطق اخرى لا سيما مدن ذات غالبية شيعية في جنوب البلاد كالبصرة وكربلاء والنجف، تظاهرات اسبوعية خلال الفترة الماضية، للمطالبة بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات لا سيما الكهرباء والمياه.

وتلقت مطالب المتظاهرين دعما في 7 آب، مع دعوة المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني رئيس الوزراء حيدر العبادي ليكون اكثر جرأة في مكافحة الفساد.

واقرت الحكومة في التاسع من الشهر نفسه حزمة اصلاحات، اقرها البرلمان بعد يومين، مضيفا اليه حزمة اقتراحات اضافية. وبدأ العبادي خلال الاسبوعين الماضيين بتطبيق بعض الخطوات الاصلاحية تدريجيا، لا سيما خفض عدد المناصب الوزارية من 33 الى 22.

وطالب السيستاني بمزيد من الاصلاحات، لا سيما في الجهاز القضائي. كما حذر في اجابات مكتوبة على اسئلة لوكالة فرانس برس الاسبوع الماضي، من خطر "تقسيم" العراق ما لم يتم تنفيذ "إصلاح حقيقي".

ورغم التظاهرات ودعم السيستاني، الا ان الطبيعة المتجذرة للفساد في العراق والتعقيدات السياسية قد تجعل من الصعب اجراء تغييرات جذرية، بحسب محللين.