أحداث سوريا تؤثر على الاقتصاد اللبناني

تضغط الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ سبعة أشهر ضد النظام في سوريا بشكل متصاعد على الاقتصاد في لبنان المجاور، مخلفة آثاراً سلبية كبيرة على السياحة والتجارة وتدفق الأموال.

وأفاد الخبير الاقتصادي سامي نادر لوكالة "فرانس برس" أنه "لم يكن الربيع العربي مفيداً بشكل عام للاقتصاد اللبناني. فقد حرمنا في الواقع من سوقين أساسيين، مصر وسوريا، في وقت تتراجع كل مؤشرات النمو التي تحققت خلال السنوات الخمس الماضية".

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته حول نسبة النمو في لبنان، ليقدر أنها ستصل الى 1.5% في 2011، بعد أن وصلت الى 7.5% بين 2007 و2010.

وأشار الصندوق الى أن الوضع السياسي غير المستقر والاضطرابات في سوريا قادت الى تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل كبير في لبنان.

وشهدت السنوات بين 2007 و2010 معدلات نمو بلغت 7.5%.

وتؤكد وحدة المعلومات الاقتصادية "ايكونوميك اينتليجنس يونيت"، مركز أبحاث واستشارات يغطي مئتي دولة في العالم، وجود مؤشرات تدل على تراجع في النصف الأول من العام 2011 في القطاع المصرفي المعروف باستقراره وقطاعي العقارات والسياحة، وهما كذلك عنصران مهمان في الاقتصاد اللبناني.

وتستفيد سوريا من انفتاح النظام المصرفي واقتصاد السوق في لبنان، بينما يستفيد هذا الاخير من اليد العاملة السورية المتدنية الأجر.

الا أن الاضطرابات الجارية حالياً في سوريا تلقي بظلها على لبنان وتسود مخاوف من احتمال تمدد العنف الى الجوار، ما قد يخيف المستثمرين وربما المغتربين اللبنانيين الذين تعتبر تحويلاتهم المالية عنصراً أساسياً في تنشيط الدورة الاقتصادية.

ويرى نادر أن "تدفق الأموال سيتأثر هو أيضاً قريباً اذا لم يتخذ لبنان تدابير لحماية اقتصاده بما فيها تحفيز النمو وتنشيط الصادرات".

ويضيف "في ضوء كل ما يحصل في المنطقة، يجب أن تكون للحكومة رؤية واضحة ومتماسكة حول كيفية اعطاء دفع للاقتصاد والتعويض عن تراجع النمو".

ويبلغ احتياط لبنان من العملات الأجنبية 31 مليار دولار، الا أن الدين العام تجاوز الخمسين مليار دولار، أي ما يساوي 135% من اجمالي الناتج الداخلي، وهي من أعلى النسب في العالم.

ويتوقع أن يصل التضخم الى 5.2 في المئة في 2011، لا سيما في ضوء ارتفاع الأسعار عالمياً، وخصوصاً أسعار النفط والمواد الغذائية.

وتراجعت خلال الأشهر الماضية حركة التبادل التجاري بين لبنان وسوريا التي تشكل أيضاً ممر ترانزيت لجزء من الواردات والصادرات اللبنانية.

وكانت الحكومة السورية قررت في 26 أيلول تعليق استيراد المواد التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة بالمئة، باستثناء بعض السلع الأساسية التي لا تنتجها الصناعة المحلية.

وجاء ذلك في اطار اجراءات للحفاظ على مخزون العملات الأجنبية بعد فرض الاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى عقوبات على البلاد بسبب حملة القمع المستمرة ضد حركة الاحتجاج الشعبية. الا أنها ما لبثت أن ألغت القرار بسبب تأثيره السلبي على الأسواق وارتفاع الأسعار.

وبلغت قيمة الصادرات اللبنانية ملياري دولار في النصف الأول من العام 2011، بحسب وحدة المعلومات الاقتصادية، وتعتبر سوريا من أبرز المستوردين من لبنان.

ويقول المدير العام لشركة الشحن "انتارسبيد" مروان شبلي ان "قسماً كبيراً من السلع التي تشحن الى بيروت يعاد بيعها الى وجهات أخرى، وسوريا في طليعة هذه الوجهات".

ويشير الى أن الأعمال في سوريا تراجعت بنسبة خمسين في المئة منذ بداية السنة، كما تراجعت أنشطة الشحن من لبنان براً وجواً وبحراً بنسبة 13% منذ شهر آب.

ويقول "حتى العمليات المصرفية تأثرت، فنحن لا نملك الامكانات الآن لتحويل أموال الى مكتبنا في دمشق".

أما الحركة السياحية التي سجلت أرقاماً قياسية خلال عامي 2009 و2010، فقد تراجعت الى حد بعيد منذ بداية السنة.

وانخفض عدد السياح خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، بحسب أرقام صدرت عن وزارة السياحة في الصيف، بنسبة 25% تقريباً.

وتوقع وزير السياحة اللبناني فادي عبود في كلمة ألقاها أخيراً في افتتاح مؤتمر سياحي تراجع الحركة السياحية بشكل عام في 2011 بحدود 15% بالمقارنة مع 2010 اذا استمرت الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة على حالها.