مجموعة العشرين تسعى لتجنب انكماش اقتصادي جديد

تلتقي القوى الاقتصادية الكبرى الخميس لعقد قمة لمجموعة العشرين في كان بفرنسا تعرض اوروبا خلالها خطتها للتصدي للازمة، استجابة لطلبات ملحة من الولايات المتحدة بصورة خاصة، وتطلب من الدول الناشئة تقديم مساهمتها في المجهود من اجل التصدي لمخاطر حصول انكماش اقتصادي جديد.

ومن المقرر ان يعتمد رؤساء دول وحكومات القوى الاقتصادية الغنية والناشئة الكبرى العشرين خلال قمتهم التي تستمر يومين "خطة عمل" واسعة النطاق لاحتواء تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ويقبل الاوروبيون على القمة من موقع قوي احساسا منهم بانهم قاموا بما يترتب عليهم بعدما تعهدت منطقة اليورو بضغط من الاميركيين وكذلك من دول مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا)، التوصل قبل هذه القمة الى تسوية دائمة لازمة ديونها.

وتوصل القادة الاوروبيون في اللحظة الاخيرة الاسبوع الماضي الى اتفاق يقضي بانشاء هيئة اشبه بصندوق نقد اوروبي مهمته ان يمنع الازمة من الانتقال الى دول مثل ايطاليا واسبانيا ولاحقا الى باقي الاتحاد النقدي، ما سيتسبب بانكماش اقتصادي معمم على العالم باسره.

وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي "اعتقد ان النتيجة ستلقى ترحيبا من العالم باسره الذي كان ينتظر من منطقة اليورو ردا قويا".

والواقع ان الاسواق المالية وشركاء اوروبا رحبوا بالاتفاق، مع التحفظ الى حين لمس نتائج. واستمر الرئيس الاميركي باراك اوباما في ضغوطه فدعا الى تطبيق سريع للخطة الاوروبية مشيرا الى انها مجرد "مرحلة اولى".

وكانت فرنسا التي تنقل في نهاية الاسبوع رئاسة مجموعة العشرين الى المكسيك، جعلت من التوصل الى اتفاق اوروبي الشرط المسبق الاساسي لنجاح اجتماع الخميس والجمعة. وهي تامل الان في الحصول على التزامات من الدول الكبرى الاخرى.

ومن المقرر ان تاتي هذه الالتزامات ضمن "خطة عمل كان" حيث تقدم كل من دول المجموعة التي تمثل 85% من الاقتصاد العالمي قرارا او قرارين اسهاما منها في تحفيز النمو الاقتصادي، او على الاقل في الحد من الخلل في التوازن الدولي.

ويتركز الترقب بصورة خاصة على سبع اقتصادات كبرى وضعت قيد المراقبة في الربيع بسبب تسجيلها عجزا او فائضا يضر بشركائها، وهي المانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا والهند واليابان وبريطانيا.

وترد تساؤلات عما اذا كانت مجموعة العشرين ستتمكن من تكرار الانجاز الذي حققته في 2008-2009، في وقت تبدلت الظروف وازدادت المهمة تعقيدا.

والازمة الحادة المخيمة حاليا تحرم الاوروبيين من هامش تحرك مالي. وان كان الرئيس الاميركي اعلن عن خطة كبرى لتوفير وظائف، الا ان اقرارها يبقى مرهونا باللعبة السياسية الداخلية التي تزداد صعوبة واحتداما مع اقتراب الانتخابات الرئاسية عام 2012.

وتتجه انظار الغربيين في هذه الاوضاع الى الدول الناشئة وفي طليعتها الصين.

وتشكل قمة كان بنظر الرئاسة الفرنسية لمجموعة العشرين ساعة الحقيقة لتحديد موقع بكين في الاقتصاد العالمي.

وقد جعلت باريس من اصلاح النظام النقدي الدولي اولويتها مع تحديد هدف واضح بهذا السياق، وهو التوصل الى جدول زمني لاخضاع سعر صرف اليوان لقواعد السوق، على خلفية اتهامات الاوروبيين والاميركيين للصين بتخفيض سعر صرف عملتها عن قيمتها الفعلية من اجل تشجيع صادراتها على حساب شركائها التجاريين.

وستكون الصين محور الاهتمام خلال اعمال القمة، ولكن ليس بسبب عملتها فحسب. فقد اضطرت منطقة اليورو للتوجه الى مجموعة بريكس طلبا لمساعدة مالية من اجل دعم الحلقات الضعيفة في البناء الاوروبي.

ويصل بالتالي الرئيس الصيني هو جينتاو الى كان في موقع قوة، في وقت تتجه انظار اوروبا اليه. وسيبحث قادة مجموعة العشرين افضل السبل لاشراك الدول الناشئة في عملية انقاذ اليورو.

وستكون موارد صندوق النقد الدولي في قلب المناقشات. وتطالب بعض الدول الناشئة بزيادة امكانات الصندوق لتمكينه من مواجهة الازمة، فيما تعارض واشنطن هذه الفكرة.

وتهدد الازمة المتفاقمة بحجب الاولويات الفرنسية الاخرى على صعيد ضبط القطاع المالي. وبعدما جعلت باريس وبرلين من هذا الموضوع نقطة محورية، تامل العاصمتان الان بالتوصل في قمة مجموعة العشرين الى صيغة تسمح لمجموعة من الدول الرائدة يرجح ان تكون من دول منطقة اليورو بفرض ضريبة على المعاملات المالية بصفة اختبارية.