هيومن رايتس ووتش تتهم مصر بتدمير الاف المنازل في شمال سيناء

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء مصر "بانتهاك القانون الدولي" في سيناء بتدميرها "الاف المنازل" والمزارع وتهجيرها بالقوة 3 الاف اسرة لاقامة منطقة عازلة على حدودها مع قطاع غزة.

وفي تقرير من 84 صفحة، قالت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان الدولية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، ان "الجيش ازال الاف المنازل بطريقة تعسفية (...) مدمرا احياء بكاملها ومئات الهكتارات من الاراضي الزراعية". 

واشار التقرير الى "طرد قرابة 3200 اسرة بالقوة".

وتخلص هيومن رايتس ووتش الى ان مصر "قد تكون بذلك خرقت قانون الحرب".

ووفق السلطات المصرية، فان الهدف من هذه المنطقة العازلة، التي تمتد على مساحة 79 كيلومتر مربع، هو تدمير الانفاق التي يتم حفرها من قطاع غزة والتي تستخدم، بحسب هذه  السلطات، من قبل نشطاء فلسطينيين لتهريب اسلحة الى الجهاديين في شمال سيناء.

وتعتبر اسرائيل من جهتها ان هذه الانفاق هي الاداة الرئيسية لتنظيمي حماس والجهاد الاسلامي للتزود بالاسلحة والالتفاف على الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سيطرة حماس عليه في العام 2006.

يذكر ان مصر والاردن هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان وقعتا معاهدة سلام مع اسرائيل.

وضاعفت المجموعات الجهادية، وخصوصا "ولاية سيناء" وهو الفرع المحلي لتنظيم الدولة الاسلامية، الاعتداءات على قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء منذ ان اطاح الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز 2013.

وانتخب وزير الدفاع انذاك عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية في ايار 2014. وتقوم السلطة الجديدة بحملة قمع دامية ضد انصار مرسي.

وبحسب تقرير هيومن رايتس ووتش فان السلطات "هدمت على الاقل 3255 منزلا ومحلا تجاريا ومكتبا اداريا ما بين تموز 2013 واب 2015".

واستندت المنظمة في تقريرها الى 11 اسرة مطرودة والى صحفيين ونشطاء في شمال سيناء وكذلك على صور الاقمار الاصطناعية لعمليات الهدم.

واضاف التقرير ان السلطات "لم تحذر السكان المطرودين مسبقا او ابلغتهم قبلها بفترة وجيزة للغاية كما لم تمنحهم مساكن مؤقتة وقدمت لهم تعويضات غير كافية بالمرة عن هدم منازلهم".

وقبل صدور هذا التقرير، اكدت السلطات المصرية ان اقامة هذه المنطقة العازلة ضروري لاغلاق "مئات الانفاق التي تستخدم في تهريب البضائع والاسلحة والافراد"، ووعدت السكان المهجرين انهم سيحصلون على تعويض مادي او منزل جديد.

واكدت هيومن رايتس ووتش ان القاهرة "لم تقدم ادلة تثبت تلقي  الجهاديين دعما عسكريا من غزة".

وتابعت ان "الحكومة المصرية لم تفسر لماذا لم تلجأ قواتها الى التكنولوجيا المتطورة التي تتيح كشف الانفاق" وتذكر بان الولايات المتحدة دربت القوات المصرية على هذه التكنولوجيا "منذ العام 2008".

ومنذ العام 2012 يقوم الجيش بعمليات واسعة النطاق في شمال سيناء ضد المجموعات الجهادية ويعلن بشكل شبه يومي مقتل عشرات "الارهابيين". وفي الفترة نفسها قتل مئات من رجال الشرطة والجيش في اعتداءات وهجمات.

وقالت هيومن رايتس ووتش ان "الولايات المتحدة وحكومات غربية اخرى تسلح حكومة الرئيس السيسي تصرف النظر عندما تسئ قواته معاملة المواطنين استنادا الى منطق مشكوك فيه وهو انها تساعد في مكافحة الدولة الاسلامية".

واكد تقرير المنظمة الدولية في الختام ان "استراتيجية السيسي المتهورة لمكافحة الجهاديين تؤدي خصوصا الى وقوف مواطنيه ضد حكومتهم".

من جهتها اكدت الحكومة المصرية "حرصها على تبني خطة شاملة لمكافحة الإرهاب في تلك المنطقة مع الالتزام بمعايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية المتعارف عليها لضمان الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين".

ولفتت الحكومة الى انه "تم صرف كافة التعويضات للسكان المحليين عن ممتلكاتهم الخاصة إضافة إلى الشروع في بناء مدينة سكنية جديدة (رفح الجديدة)، جاري الانتهاء من البنية التحتية لها لتستوعب كافة المواطنين الراغبين في الانتقال للمناطق الجديدة، علاوة على تقديم إيجار شهري للمساكن التي تم الحصول عليها".