السيسي يعفو عن مئة شخص بينهم صحافيان بالجزيرة و16 ناشطة

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاربعاء عفوا عن مئة من الشباب بينهم صحافيا الجزيرة محمد فهمي وباهر محمد و16 ناشطة من المدافعات عن الديموقراطية خصوصا يارا سلام وسناء سيف، بحسب بيان رسمي لرئاسة الجمهورية.

ويأتي هذا القرار قبل ساعات من مغادرة السيسي الخميس الى نيويورك حيث سيشارك في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة ويلقي بيان مصر امامها.

وكانت السلطات المصرية تعرضت لانتقادات شديدة من الدول الغربية ومنظمات حقوقية دولية بسبب الاحكام ضد صحافيي الجزيرة وانتهاكات اخرى لحقوق الانسان منذ انتخاب السيسي رئيسا في ايار 2014. 

وبعد الظهر، خرج بالفعل من سجن طرة صحافيا الجزيرة وانزلتهما سيارة تابعة لوزارة الداخلية في حي المعادي الراقي المجاور لهذا السجن.

وقال محمد فهمي لفرانس برس "انني لا اصدق نفسي، لا اصدق انني لن انشغل بعد الان بالمحامين وبامور السجن وانني سأقضي الليلة في بيتي مع زوجتي الحبيبة".

اما باهر محمد، الذي كان ينتظر مع فهمي مجيء اسرتيهما لاصطحابهما الى منزليهما، فقال "اننا سعداء جدا جدا ولكننا مندهشون قليلا ولا نعرف كيف حدث هذا".

واكد بيان الرئاسة ان السيسي اصدر "قرارا جمهوريا بالعفو عن مئة من الشباب الصادر بحقهم احكام نهائية بالحبس في قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر أو التعدي على قوات الشرطة، فضلاً عن عدد من الحالات المرضية والإنسانية".

واضاف البيان ان "من بين أبرز الأسماء التي تضمنها القرار الجمهوري، محمد فهمي وباهر محمد المتهمين في القضية المعروفة بـ"خلية الماريوت (قضية الجزيرة)"، بالإضافة إلى الناشط السياسي عمر حاذق، والناشط السياسي بيتر جلال يوسف، والناشطة السياسية سناء سيف، والناشطة السياسية يارا سلام".

يذكر ان سناء سيف هي طالبة جامعية وشقيقة الناشط المعروف علاء عبد الفتاح المحبوس في عدة قضايا.

اما يارا سلام فهي محامية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الانسان وكانت كذلك من ابرز معارضي مرسي وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها.

ولم تنشر بعد القائمة الرسمية للمئة شخص الذين شملهم العفو ولكنها لا تتضمن على الارجح ناشطين اخرين بارزين محبوسين في قضايا عدة ابرزهم علاء عبد الفتاح واحمد ماهر ومحمد عادل من مؤسسي حركة 6 ابريل (التي شاركت في اطلاق الدعوة لثورة العام 2011) واحمد دومة وهو من ابرز وجوه الثورة والمحامية المدافعة عن حقوق الانسان ماهينور المصري.

ولكن وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية اوضحت ان العفو ينطبق على 33 من المدانين في قضية خرق قانون التظاهر بتنظيم مسيرة امام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع العام 2014 ومنهم يارا سلام وثناء سيف و18 من المدانين في قضية خرق قانون التظاهرة بتنظيم تجمع امام مجلس الشورى في العام نفسه احتجاجا على بند في الدستور يبيح محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.

كما شمل قرار العفو المدانين في قضية التعدي على قوات الشرطة في وسط الاسكندرية (شمال) في العام 2013 ومن بينهم الناشط السياسي عمر حاذق وقضية صحافيي الجزيرة التي تشمل الصحافي الاسترالي بيتر غريست الذي سبق ترحيله الى بلاده والصحافي محمد فهمي الذي تنازل عن جنسيته المصرية واحتفظ بالكندية والصحافي المصري باهر محمد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 30 اب الماضي بسجن غريست غيابيا ثلاث سنوات وبالعقوبة نفسها لمحمد فهمي وباهر محمد اللذين تم حبسهما فور صدور الحكم.

وكانت هذه ثاني محاكمة لهم اذ الغت محكمة النقض المصرية حكما اول صدر في حزيران 2014  وقضى بالسجن سبع سنوات لمحمد فهمي وبيتر غريست وعشر سنوات لباهر محمد.

وجرى ترحيل غريست في شباط الماضي بموجب قانون يسمح للرئيس المصري بترحيل الاجانب الى بلدانهم اثناء المحاكمة.

وعقب اطاحة مرسي في تموز 2011 شنت السلطات المصرية حملة قمع دامية ضد انصاره.

وامتد القمع بعد ذلك ليشمل الناشطين الشباب المدافعين عن الديموقراطية الذين صدرت ضدهم احكام بالسجن بتهم خرق قانون التظاهر او التعدي على قوات الشرطة في قضايا مختلفة.

وكانت السلطات المصرية اصدرت في تشرين الثاني 2013 ، اي بعد اطاحة مرسي ببضعة اشهر، قانونا لتنظيم التظاهر اثار احتجاجات كبيرة خصوصا من قبل الناشطين الشباب الذين اعتبروا انه "يقيد حق التظاهر" بدلا من ان ينظمه.

وتعالت بعض الاصوات في مصر بعد ذلك تطالب بتعديل هذا القانون وبالافراج عن الشباب المدافعين عن الديموقراطية الا ان هذه هي اول استجابة من الرئيس المصري لهذه المطالب.

وتم حبس العديدين من هؤلاء الناشطين في تظاهرات احتجاجا على هذا القانون ذاته.