تجميد الحسابات السورية في المصارف اللبنانية

أكدت مصادر مصرفية لصحيفة "اللواء" أن حسابات الدولار للمواطنين السوريين المقيمين في سوريا تعتبر مجمّدة بموجب العقوبات التي فرضتها حكومات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وسويسرا.

وتُحظّر العقوبات المالية المشار إليها على المصارف تحريك الحسابات العائدة للسوريين، سواء أكانوا مسؤولين ومشمولين باللائحة السوداء، أم مجرد مواطنين عاديين، لأن الحكومة الأميركية فرضت منع التعامل بالدولار في كل العمليات العائدة لسوريا.

وأشارت هذه المصادر أن بعض المصارف السويسرية طلبت السماح باستثناء عدد من الحسابات العائدة لرجال أعمال سوريين، ولا تشملهم اللائحة السوداء، ولكن الدوائر الأميركية المعنية لم تُبلغ هذه المصارف جوابها النهائي بعد.

وذكرت هذه المصادر أن المصارف اللبنانية اضطرت للالتزام بهذه الاجراءات أيضاً، بموجب تعميم أصدره مصرف لبنان مؤخراً، وقضى بتجميد حسابات المواطنين السوريين المقيمين في بلدهم، الخاصة بالدولار، حتى إشعار آخر.

وعُلم أن العديد من أصحاب الحسابات السورية عمدوا إلى تحويل حسابات من الدولار إلى عملات أخرى تجنباً للوقوع تحت ضغط العقوبات الدولية.