النواب الشيعة يقاطعون جلسة مجلس الامة الكويتي غداة أحكام قضية التخابر مع ايران

قاطع النواب الشيعة الاربعاء جلسة مجلس الامة الكويتي غداة اصدار أحكام بحق 26 شيعيا متهمين بالتخابر مع ايران وحزب الله اللبناني، شملت اعدام اثنين منهما احدهما ايراني، والسجن المؤبد لثالث.

وابلغ النواب التسعة، من اصل خمسين نائبا، بشكل رسمي مجلس الامة امتناعهم عن حضور الجلسة العادية المقررة اليوم، من دون ان يقدموا سببا لذلك.

لكن تصريحات بعضهم، اوحت بان الامتناع يعود الى حالة من "السخط" في اوساط شيعة الكويت من اتهامهم "بالعمالة" لايران.

وقال النائب صالح احمد عاشور في تصريحات نقلها حسابه على موقع "تويتر"، ان "السخط الشعبي وخاصة الكويتيون الشيعة بلغ ذروته في الايام الاخيرة".

واضاف "ففي حين تتهم أبناء طائفة بأكملها من شخصيات ووجهاء وقياديين وحتى المواطن البسيط، بالعمالة لايران والانتماء لحزب الله والتخوين وذلك بالعلن وفي ندوات عامة ولقاءات تلفزيونية يقابله تساهل لم نشهده من قبل (...) عمن يشهر السلاح ويقاتل مع الفصائل الارهابية في سوريا والعراق من دون ان يتخذ اي اجراء ضدهم".

ورأى ان "كل هذا التمييز وغيره كثير تراه فئة رئيسية من فئات المجتمع الكويتي (...) فكيف لا يحق لها ان تسخط!!".

وكانت محكمة الجنايات اصدرت الثلاثاء احكاما بحق مجموعة من 26 شيعيا بينهم 23 موقوفا متهمين بالتخابر مع ايران وحزب الله الشيعي الحليف لها، وتهريب الاسلحة والتخطيط لتنفيذ تفجيرات. 

وقضت المحكمة باعدام اثنين من المتهمين، بينهم ايراني يحاكم غيابيا، هو الوحيد غير الكويتي في المجموعة. كما قضت بالسجن المؤبد لاحد افرادها، واحكام متفاوتة بالسجن على آخرين بين خمسة و15 عاما. وفرضت غرامة على احد افراد المجموعة، وتمت تبرئة ثلاثة منهم.

وتأتي الاحكام في وقت تشهد العلاقات الخليجية الايرانية توترا على خلفية الازمة الدبلوماسية الحادة التي اندلعت بين الرياض وطهران اثر اعدام السعودية الشيخ الشيعي نمر النمر.

وقامت السعودية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ايران اثر هجوم شنه محتجون على سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد. واتخذت دول خليجية عدة اجراءات دبلوماسية متفاوتة بحق ايران، فقامت البحرين بقطع العلاقات بينما استدعت قطر والكويت والامارات سفرائها من طهران.

ويشكل الشيعة نحو ثلث الكويتيين البالغ عددهم قرابة 1,3 مليون شخص.