نيجيريا تجري مفاوضات مع البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية للحصول على قروض

تجري نيجيريا اول قوة اقتصادية في افريقيا، مفاوضات مع البنك الافريقي للتنمية والبنك الدولي للحصول على قروض لتمويل جزء من عجز بلغ 2200 مليار نايرا (10 مليارات يورو) في موازنتها للعام 2016، كما اعلن مسؤولون.

واعلنت نيجيريا التي تراجعت عائداتها مع تراجع اسعار النفط الشهر الماضي، موازنة قياسية بلغت 6080 مليار نايرا (حوالى 28 مليار يورو) للعام 2016، من اجل تحفيز النمو عبر الاستثمار في مشاريع للبنى التحتية.

وكانت البلاد اعلنت انها ستلجأ الى اقتراض 1800 مليار نايرا (8،3 مليارات دولار) من اجل تمويلها.

واعلن البنك الافريقي للتنمية في بيان انه يجري والحكومة النيجيرية مفاوضات تتمحور حول قرض يبلغ مليار دولار "لدعم الموازنة".

وقد زار وفد من البنك الافريقي للتنمية ابوجا الاسبوع الماضي للبحث مع المسؤولين النيجيريين "في افضل طريقة يمكن ان يعتمدها البنك للمساعدة في تطبيق الاولويات التي اعلنت عنها الحكومة". واضاف البنك الافريقي للتنمية انه "يقوم بدرس الطلب".

من جهة اخرى، اكد المتحدث باسم البنك الدولي دايفيد ثيس ان البنك "يجري مناقشات مع الحكومة الفدرالية في نيجيريا في شأن التحضير لعملية على صعيد السياسة التنموية".

واضاف في بيان ان "الاقتراح سيرفع الى لجنة المديرين التنفيذيين في البنك الدولي في وقت لاحق من هذه السنة". واكدت صحيفة "فايننشال تايمز" في مقال ان نيجيريا طلبت قرضا قيمته 3،5 مليارات دولار بالاجمال من البنك الافريقي للتنمية والبنك الدولي. لكن هذا المبلغ لم يتأكد حتى الان.

واكدت وزيرة المال النيجيرية كيمي اديوسون في بيان ان مسؤولي الوزارة "يجرون مباحثات حول امكانات الحصول على قروض مع عدد كبير من الجهات المالية الدولية ومنهم البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية"، لكنها لم تحدد المبلغ.

واضافت في بيان وزعه المتحدث باسمها فستوس اكانبي ان بنك الصين للاستيراد والتصدير يشكل "خيارا ثانيا للتمويل".