كاميرون يقدم للبرلمان تفاصيل مشروع الاتفاق لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي
Read this story in Englishدعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في خطاب في مجلس العموم الاربعاء النواب الى "خوض المعركة معا" للحصول على الاصلاحات التي تسمح للمملكة المتحدة بالبقاء في الاتحاد الاوروبي وينتقدها المشككون في جدوى الوحدة الاوروبية والصحف بشدة.
وقال كاميرون غداة نشر الاصلاحات التي يدعمها المجلس الاوروبي "اذا كنتم تريدون انهاء العطاء بلا مقابل وخروج بريطانيا من اتحاد اكثر ضيقا واذا كنتم تريدو مساواة بين الدول الاعضاء وغير الاعضاء في منطقة اليورو واذا كنتم تريد اوروبا اكثر قدرة على المنافسة، فلنخض هذه المعركة معا".
واضاف كاميرون الذي يريد الدفاع عن الاتفاق التمهيدي الذي كشفه الاتحاد الاوروبي ان "ساعة القرار تقترب".
وكشف الاتحاد الاوروبي الثلاثاء مقترحاته لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد وطرح خصوصا اجراء طارئا يسمح للمملكة المتحدة بوقف الاعانات الاجتماعية للمهاجرين وضمانات بالا تتأثر اوساط المال البريطانية في حال تحسن اليورو.
وكرر رئيس الوزراء البريطاني ترحيبه "بالتقدم الكبير الذي تحقق في طلباتنا الاربعة للاصلاح"، مؤكدا في الوقت نفسه انه "ما زال هناك عمل طويل ويجب ان نبرهن على تصميم وصبر" لانجازه.
من جهته، صرح رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر في البرلمان الاوروبي الاربعاء ان مشروع الاتفاق "عادل لبريطانيا وعادل للدول ال27 الاعضاء" في الاتحاد.
وتحت ضغط المشككين في اوروبا في حزب الاستقلال (يوكيب) والجناح المشكك في جدوى الانضمام للاتحاد الاوروبي داخل حزبه، تعهد رئيس الوزراء المحافظ الذي اعيد انتخابه في ايار 2015 تنظيم استفتاء على الرغم من المجازفة بالتسبب بازمة كبرى في اتحاد تهزه اصلا ازمة المهاجرين.
وقال توسك محذرا ان "الرهانات كبيرة جدا ولا شئ سهلا" في هذه القضية، بينما ينوي كاميرون تنظيم الاستفتاء الشعبي اعتبارا من حزيران اذا تمكن من انتزاع اتفاق مع رؤساء الدول والحكومات في القمة التي ستعقد في بروكسل في 18 و19 شباط.
- اتفاق يواجه معارضة -وبوعده اجراء هذا الاستفتاء الذي ينطوي على مجازفة كبيرة ويمكن ان يسبب زلزالا في الاتحاد الذي يواجه اصلا ازمة الهجرة، يأمل كاميرون الذي اعيد انتخابه باغلبية مريحة في ايار 2015 في الحد من اندفاع حزب يوكيب الذي يقوده نايجل فاراج.
لكن المشككين في جدوى الاتحاد وكما كان متوقعا انتقدوا الثلاثاء المقترحات الاوروبية على غرار رئيس بلدية لندن المحافظ بوريس جونسون الذي دعا الى بذل "مزيد" من الجهود. من جهته، وصف فاراج الاتفاق المطروح بانه "سىء".
ويبدو ان كاميرون تمكن من اقناع وزيرة الداخلية تيريزا ماي بمشروع الاتفاق لكن اربعة وزراء آخرين في حكومته على الارجح سيقودون حملات من اجل خروج بريطانيا من الاتحاد.
وتشير لهجة الاستياء التي تبنتها الصحف البريطانية الى ان كاميرون سيخوض معركة صعبة. فقد كتبت صحيفة ديلي ميل انها "معجبة بكاميرون (...) لكن بشأن اوروبا علينا ان نقول بصراحة ان عماه يقطع الانفاس" بشأن هذا "الوهم الكبير" الذي شكل عنوان صفحتها الاولى.
اما صحيفة تايمز فقد كتبت "يجب ان يكون الامر اصلاحا جذريا للعلاقات مع اتحاد اوروبي اكثر عقلانية واكثر مسؤولية"، مشيرة الى ان "كاميرون اكتفى على ما يبدو بما يريد اتحاد بدون اصلاح منحه له ليبقى".
ووحدها صحيفة فايننشال تايمز دافعت عن رئيس الوزراء البريطاني. وكتبت ان "اداءه كان افضل مما كان متوقعا في عملية اعادة التفاوض هذه".
- "هل هو مقبول؟" -واقترحت بروكسل الثلاثاء آلية "انقاذ" تقضي بتقليص المساعدات الاجتماعية للعاملين القادمين من دول اوروبا وخصوصا من شرق القارة للاستقرار في بريطانيا، على مدى اربع سنوات، على ان يتم تخفيض الاقتطاعات تدريجيا خلال تلك الفترة.
واجراء "الكبح" هذا يمكن تفعيله في حال شهدت بريطانيا "تدفقا للمهاجرون من دول اعضاء اخرى بكثافة استثنائية".
وكان كاميرون يطالب باكثر من ذلك، اي بوقف دفع اي مساعدات اجتماعية للمهاجرين القادمين من الاتحاد الاوروبي للعمل في المملكة المتحدة لمدة اربع سنوات. لكن هذا المطلب الذي اعتبر "تمييزيا" مخالف لحرية نقل الممتلكات وتنقل الافراد، المبدأ المؤسس للاتحاد.
واعتبر وزير الدولة التشيكي للشؤون الاوروبية توماش بروجا ان اقتراح توسك "مقبول". واضاف في تغريدة على موقع تويتر ان "النقاش يدور الان حول الفترة الزمنية التي سيتم فيها تقليص حرية التنقل".
ووعد توسك لندن ايضا "باحترام حقوق وصلاحيات" الدول غير الاعضاء في منطقة اليورو. وعرض "آلية" تسمح للدول التسع التي لم تتبن العملة الواحدة بالتعبير عن قلقها والحصول على "التأكيدات اللازمة" حول قرارات الدول ال19 الاخرى التي تعتمد اليورو.
واكد رئيس المجلس الاوروبي ان هذا "لا يشكل فيتو ولا يمكن ان يؤخر قرارات عاجلة" في حال حدوث ازمة مالية، موضحا ان تفاصيل تفعيله يفترض ان تناقش.
وتنظر فرنسا باستياء الى المطالب البريطانية حول هذه النقطة لانها تخشى الا يكون هدفها سوى حماية قطاع المال البريطاني الذي يتمتع بنفوذ كبير.
من جهة اخرى، اقترح توسك "نظام بطاقة حمراء" يسمح لاكثر من نصف البرلمانات الوطنية للاتحاد، وبالتحديد 55 بالمئة، وقف خطط تشريعية للمفوضية الاوروبية. وكان هذا الامر من المطالب الرئيسية لكاميرون.
ولا يتيح نظام "البطاقة الصفراء" المعتمد حاليا في الاتحاد الاوروبي للبرلمانات سوى طلب استفسارات حول القوانين التي تصدر عن بروكسل.
وصدر اول رد فعل من رئيس الوزراء الليبرالي الدنماركي لارس لوكي راسموسن الذي سيزوره كاميرون الجمعة، معتبرا ان رسالة توسك تشكل "اساسا جيدا لاجراء مفاوضات".
ويزور كاميرون وارسو في اليوم نفسه.