حكومة كردستان العراق تقرر دفع جزء فقط من رواتب الموظفين بسبب تراجع اسعار النفط

أعلنت حكومة اقليم كردستان العراق انها لن تدفع سوى جزء من رواتب موظفيها بسبب الازمة المالية الحادة الناجمة عن هبوط اسعار النفط.

واوضحت حكومة الاقليم في بيان ليل الاربعاء الخميس ان هذا القرار يشمل كل الموظفين باستثناء قوات الامن. وقالت انها قررت "اتباع نظام ادخار نسبي عادل من المجموع الكلي لرواتب ومخصصات ذوي الرواتب باستثناء وزارة البيشمركة والقوات الأمنية".

وتوقفت حكومة الاقليم عن دفع رواتب الموظفين منذ اربعة اشهر بسبب الازمة الاقتصادية، ما دفع المدرسين في مدينة السليمانية الى تنظيم اضراب عام.

وقالت ان دفع جزء فقط من رواتب الموظفين يهدف الى "ضمان استمرارية صرف جزء من الرواتب والمخصصات شهريا"، موضحة ان "ماتبقى مع رواتب الأشهر الباقية في العام الماضي تبقى قروضا لدى وزارة المالية وتدخل في حساب خاص باسم (مدخرات ذوي الرواتب في اقليم كردستان) بشكل مؤقت لغاية تحسن الأوضاع المالية".

ويقوم الاكراد بتصدير النفط من حقول كركوك التي تسيطر عليها قوات البشمركة ومن حقول اخرى في الاقليم عبر ميناء جيهان التركي بصورة مستقلة وخلافا لرغبة الحكومة الاتحادية.

وتعتمد حكومة اقليم كردستان لتمويل مؤسساتها على بيع النفط الذي هبطت اسعاره بشكل حاد لتصل الى 30 دولارا للبرميل الواحد. 

لكن حكومة كردستان لا تتوافر لها سبل الحصول على سندات وقروض دولية على غرار بغداد. 

وكان اقليم كردستان وجهة سياحية بارزة حتى قبل سنتين، الا ان توسع تنظيم الدولة الاسلامية في المنطقة يحول دون انتعاش السياحة مجددا.