الصحافي التركي جان دوندار المتهم بالتجسس يتوعد ب"فضح جرائم الدولة"

توعد الصحافي التركي الشهير جان دوندار، رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" المعارضة، الذي يواجه عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة "التجسس"، الأربعاء، بـ"فضح جرائم الدولة" امام المحكمة التي يفترض ان تصدر حكمها بحقه نهاية شهر اذار الحالي، وسط تجاذب بين النظام والمؤسسة القضائية.

وافرج عن دوندار ومدير مكتب "جمهورييت" في انقرة أردم غول، المعارضين اللدودين للحكومة التركية، يوم الجمعة الماضي، بعد 92 يوما من احتجازهما احتياطيا، تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية.

ويتهم الرجلان اللذان حظيا بدعم كبير في تركيا ودول العالم، بالتجسس وفضح اسرار الدولة والسعي إلى قلب نظام الحكم، بعد نشرهما مقالا وشريط فيديو التقط على الحدود السورية في كانون الثاني/يناير 2014 يظهر اعتراض قوات الأمن التركية لشاحنات عائدة لجهاز الاستخبارات التركي تنقل أسلحة لمقاتلين اسلاميين في سوريا.

وقال دوندار خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول إنه "اعتبارا من جلسة الاستماع الأولى في سياق محاكمتنا في 25 اذار (في اسطنبول)، سنسلط الضوء على جرائم الدولة. لن ندافع عن أنفسنا، سنفضح جرائم الدولة".

وسخر الصحافي أمام زملائه من مسألة اعتقاله، قائلا "إذا كنت صحافيا في تركيا، فالدخول الى السجن هو جزء من مهنتك!".

وأضاف "لكن نحن صحافيون، ولسنا موظفين في خدمة الدولة. واجبنا هو إيصال المعلومة إلى الجمهور حول الافعال غير القانونية للحكومة"، منددا بـ"أجواء الخوف" التي يفرضها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الصحافة.

وندد أردوغان، الذي تقدم شخصيا بدعوى ضد الصحافيين، بقرار المحكمة الدستورية التي أقرت الأسبوع الماضي بأن اعتقال الصحافيين شكل انتهاكا لحقوقهما، مؤكدا أنه "لا يكن احتراما" لقرار المحكمة.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في مؤتمر صحافي الأربعاء أن "قرار المحكمة يشكل تدخلا في قضية قائمة. لا يحق لأحد التأثير على محاكمة قبل أوانها".

-"حرب أهلية في تركيا"-وتعتبر المحكمة الدستورية احدى المؤسسات النادرة التي لا يسيطر عليها اردوغان، اذ ان غالبية اعضائها عينوا قبل تسلمه الرئاسة عام 2014. والغت هذه المحكمة مرارا قوانين اقرتها الحكومة الاسلامية المحافظة لعدم انسجامها مع الدستور.

وذكر رئيس المحكمة زوهتو ارسلان الثلاثاء بأن "أحكام المحكمة الدستورية تفرض على الجميع وعلى كل المؤسسات (...) على القادة والمواطنين على حد سواء".

لكن وزير العدل بكر بوزداغ خالفه الرأي، قائلا إن "هذا القرار يفرض على المعنيين، معتبرا أن "قرار المحكمة الدستورية (...) ينتهك الدستور والقانون".

واثارت انتقادات اردوغان العلنية للمحكمة استياء المعارضة التي تتهمه اصلا منذ سنوات بالميل الى الاستبداد.

واعتبر دوندار الأربعاء أن تدخلات السلطة "حولت قضية داخلية إلى قضية دولية".

وقال الصحافي المعارض إن "الاستخبارات التركية ضبطت علنا في عملية نقل الأسلحة، وهو نشاط غير قانوني (...) تدخل تركيا في الحرب الأهلية السورية أنتج حربا أهلية أخرى، وهذه المرة في تركيا"، في إشارة الى تجدد المعارك بين القوات التركية والمتمردين الأكراد في جنوب شرق البلاد منذ الصيف الماضي.

وانتقد دوندار أيضا "الحيل الصغيرة القذرة" بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في ما يتعلق بقضية المهاجرين.

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في تشرين الثاني، تعهدت أنقرة بالحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا انطلاقا من أراضيها، في مقابل حصولها على مساعدات مالية وتنازلات سياسية.

واعتبر دوندار أن "التسوية المقترحة هي +تبقي اللاجئين لديك تحت السيطرة وفي المقابل نتسامح مع حكمك الاستبدادي+. ولكن هذه ليست أوروبا التي نريد".

وتتهم الحكومة التركية الموجودة في السلطة منذ العام 2002، بالتسلط والسعي إلى خنق وسائل الإعلام. وحلت أنقرة في المرتبة 149 ضمن قائمة من 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية التعبير نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود.