هدوء في مناطق الهدنة قبل ايام من المفاوضات السورية

تشهد المناطق التي تشملها الهدنة في سوريا يوما هو الاكثر هدوءا منذ وقف الاعمال القتالية قبل تسعة ايام في وقت تستعد فيه الامم المتحدة لاستضافة ممثلين عن الحكومة والمعارضة الاسبوع المقبل في جولة مفاوضات جديدة.

واعلن موفد الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي مستورا السبت ان الجولة الثانية من المفاوضات السورية غير المباشرة ستبدأ عمليا في العاشر من الشهر الحالي في جنيف، في حين لم تتخذ المعارضة بعد قرارها بالمشاركة.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ان "اليوم هو الاكثر هدوءا في المناطق التي يشملها اتفاق وقف الاعمال القتالية منذ دخوله حيز التنفيذ ليل 27 شباط".

وتستثني الهدنة، بموجب اتفاق اميركي روسي، تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة ومجموعات "ارهابية" اخرى، لتقتصر المناطق المعنية على الجزء الاكبر من ريف دمشق، ومحافظة درعا جنوبا، وريف حمص الشمالي وريف حماة الشمالي (وسط)، ومدينة حلب وبعض مناطق ريفها الغربي.

واشار عبد الرحمن الى اشتباكات محدودة في ريف اللاذقية الشمالي (غرب) حيث تتواجد جبهة النصرة مع فصائل اسلامية ومقاتلة اخرى.

ويطرح استثناء جبهة النصرة صعوبات في توثيق الهدنة كونها تتواجد في محافظات عدة، وغالبا في تحالفات مع فصائل مقاتلة معظمها اسلامية.

وينعكس وقف اطلاق النار على حصيلة القتلى، ولم يشهد اليوم حتى اللحظة سقوط خسائر بشرية في مناطق الهدنة، مقارنة مع حوالى 12 قتلوا امس، وفق المرصد.

واشار عبد الرحمن الى "انخفاض الخسائر البشرية من مدنيين بنسبة تسعين في المئة، ومن مسلحين سواء عناصر من قوات النظام او الفصائل المقاتلة بحوالى ثمانين في المئة" مقارنة مع ما كانت تشهده سوريا قبل الهدنة.

ووثق المرصد في مناطق الهدنة خلال تسعة ايام مقتل 148 شخصا، بينهم 37 مدنيا و52 عنصرا من الفصائل الاسلامية والمقاتلة و26 من قوات النظام و25 من جبهة النصرة ومجموعات حليفة لها. وتستثني هذه الحصيلة المعارك مع تنظيم الدولة الاسلامية.

ويتواصل القصف والمعارك في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية، اذ تدور اشتباكات مع قوات النظام في محيط مدينتي تدمر والقريتين في ريف حمص الشرقي. كما تستهدف طائرات حربية مواقع الجهاديين في محافظة دير الزور (شرق) والواقعة تحت سيطرة التنظيم المتطرف.

وتشهد سوريا منذ حوالى خمس سنوات، نزاعا اسفر عن مقتل ما يزيد عن 270 الف شخص وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها ودمار هائل في البنية التحتية.

وباءت جهود دولية عدة لحل هذا النزاع بالفشل طوال تلك السنوات، الا ان من شأن التطورات الاخيرة في الملفين العسكري والانساني، ان تفتح الطريق امام تقدم سياسي ايضا.

وتضغط القوى الكبرى وخصوصا الولايات المتحدة وروسيا لانجاح المفاوضات الجديدة، والتي تعقد بموجب قرار لمجلس الامن الدولي ينص ايضا على وقف لاطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة اشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا، من دون التطرق الى مصير الرئيس السوري.

-جولة تفاوض جديدة-وبعد فشل الجولة الاولى في بداية شباط في جنيف، اجبر دي ميستورا على تعليقها مرات عدة.

وتختلف الجولة الجديدة من المفاوضات عن مبادرات الحل السابقة بانها تترافق مع اتفاق وقف الاعمال القتالية ومساعدات للمدنيين المحاصرين.

الا ان الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لاطياف واسعة من المعارضة السورية والتي تشكلت في الرياض، لم تتخذ قرارها بالمشاركة حتى اللحظة.

وقال المتحدث باسمها منذر ماخوس السبت  لفرانس برس ان "الهيئة لم تتخذ قرارا حتى الآن بشأن المشاركة" في المفاوضات المرتقبة، وهي "تنتظر حصول تقدم في الملف الانساني وفي احترام اتفاق وقف اطلاق النار (...) وما حصل حتى اليوم غير كاف لمشاركتنا، وفي حال حصول تقدم سنشارك بالتاكيد".

وكانت الهيئة حضرت الى الجولة الاولى للمشاركة في المحادثات وليس للتفاوض، على حد تعبيرها وقتها، اذ طالبت بتطبيق قرار مجلس الامن رقم 2254 الذي ينص على وايصال مساعدات انسانية وحماية المدنيين من القصف.

الا ان دي ميستورا اعتبر ان "وقف العمليات القتالية هش وليست هناك ضمانة بالنجاح، لكن هناك تقدماً وكان مرئياً ولا يمكن لاحد أن يشكك فيه. ويكفي أن تسأل السوريين، وسيقولون ذلك".

واكد ان الامم المتحدة اوصلت خلال الفترة الاخيرة مساعدات الى "115 الف شخص"، مشيرا في الوقت ذاته الى ان العدد يبقى "غير كاف. لدينا أكثر من 300  ألف شخص آخرين"، ووعد بمواصلة ايصال المساعدات.

ويعيش حاليا وفق الامم المتحدة 486 الف شخص في مناطق محاصرة في سوريا، كما يبلغ عدد السكان الذين يعيشون في مناطق يصعب الوصول اليها 4,6 ملايين نسمة.