الجيش السوري الحر يعلن انشاء مجلس عسكري مؤقت لدراسة مهامه بإسقاط النظام

أعلنت قيادة الجيش السوري الحر عن انشاء مجلس عسكري مؤقت وحددت تشكيلته ومهامه وعلى راسها دراسة مهام الجيش بإسقاط النظام ومحاسبة أفراده وحماية المواطنين من بطش أدوات النظام والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومنع الفوضى.

وذكر البيان الصادر "بناء على مقتضيات المرحلة ومتطلبات الثورة السورية ينشأ في الجيش السوري الحر مجلساً عسكرياً مؤقتاً".

ويرأس المجلس بحسب البيان قائد الجيش العقيد رياض الأسعد الذي أعلن انشقاقه عن الجيش النظامي وتأسيس الجيش الحر في تموز ويضم بعضويته تسعة ضباط بينهم أربعة ضباط برتبة عقيد وثلاثة برتية مقدم ورائد.

وحدد البيان مهام المجلس العسكري بدراسة "أهداف الجيش المتمثلة بإسقاط النظام الحالي وحماية المواطنين السوريين من بطش أدوات النظام والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومنع الفوضى فور سقوط النظام والوقوف ضد أي عمليات إنتقامية".

وسيهتم المجلس الذي يتخذ من دمشق مقراً له بدراسة تعداد الجيش وتنظيمه وأماكن تمركزه وتسليحه وتجهيزه وتدريبه كما ينعقد برئاسة رئيسه أو من يفوضه ويتخذ قراراته بأكثرية ثلثي أعضائه وله صلاحيات مطلقة في مجال العمليات الحربية وحفظ الأمن.

وبحسب البيان، سيشكل المجلس محكمة عسكرية للثورة تختص بمحاسبة أفراد النظام ممن يثبت تورطهم بأعمال القتل والإعتداء على المواطنيين السوريين أو تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة.

واشار الى أن هذه المحكمة ستطبق النصوص المتعلقة بمحاكم الميدان العسكرية.

وسيتم تشكيل فرع للشرطة العسكرية للقيام بأعمال الشرطة العسكرية من ملاحقة فلول النظام والتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبلهم قبل عرضها على محكمة الثورة وتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة الثورة والقرارات ذات الصلة الصادرة من المجلس.

وأكد البيان أن صلاحيات هذا المجلس تنتهي فور انتخاب حكومة ديمقراطية حيث ستعود حينها الصلاحيات للحكومة المنتخبة. وحظر المجلس الذي اعتبر نفسه أعلى سلطة عسكرية في سوريا انتماء أعضاء المجلس وعلى كافة عسكريي الجيش الحر الإنتماء لأي حزب سياسي أو ديني.

وكان الأسعد أعلن لوكالة "فرانس برس" في نهاية تموز الماضي انشقاقه مع "المئات" من الجنود موضحاً انذاك هاتفياً أنه "على مقربة من الحدود التركية" وبأنه أنشأ قوة معارضة مسلحة أطلق عليها اسم "الجيش السوري الحر".