دي ميستورا يلتقي وفدي النظام السوري والمعارضة والانتقال السياسي محور البحث

يلتقي الموفد الدولي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا ممثلين عن طرفي النزاع في جنيف الجمعة في محاولة للتوصل الى نقاط  مشتركة حول مرحلة الانتقال السياسي التي دخل البحث في صلبها الخميس مع المعارضة.

واعلن مكتب دي ميستورا الجمعة ان الاخير سيلتقي الوفد الحكومي المفاوض ظهرا  ووفد الهيئة العليا للمفاوضات بعد الظهر على ان يتحدث الموفد الخاص للصحافيين في ختام لقاءاته.

وقال متحدث باسم الامم المتحدة في جنيف للصحافيين الجمعة رداعلى سؤال حول استقبال دي ميستورا للوفدين في يوم واحد "اعتقد بإمكانكم اعتبار ذلك تطورا ايجابيا".

ومنذ انطلاق مفاوضات جنيف الاثنين في محاولة لوضع حد للنزاع السوري الذي تسبب بمقتل اكثر من 270 الف شخص خلال خمس سنوات، كان دي ميستورا يستقبل الوفد الحكومي اولا ويليه في اليوم الثاني الوفد المعارض. ومع اجتماعاته المرتقبة الجمعة يكون الموفد الخاص قد استقبل كل وفد لثلاث مرات منذ الاثنين.

والتقى دي ميستورا الخميس وفد الهيئة العليا للمفاوضات وقال للصحافيين انها قدمت "ورقة جوهرية حول الانتقال السياسي".

وتابع "سندرس (الورقة) بعناية ونحن معجبون بتحضيرهم العميق(...) وامل ان احصل على قدر مماثل من الوضوح من الوفد الحكومي" مضيفا انه يجب بدء البحث في "الانتقال السياسي" ومعرفة موقف الحكومة من "انتقال سياسي ممكن".

واقر دي ميستورا الخميس بان "المسافة بين الطرفين لا تزال كبيرة" لكنه اكد ان البحث مستمر عن "قواسم مشتركة".

- مناقشة في العمق-وقال هشام مروة، عضو الوفد الاستشاري المرافق للوفد السوري المعارض الى جنيف لوكالة فرانس برس الجمعة ان "الوفد سيناقش اليوم بالعمق رؤيته للانتقال السياسي وكيفية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة بعدما تم التركيز في اجتماع الخميس على ورقتين تتعلقان بملف المعتقلين وادخال المساعدات الانسانية".

واضاف "ننتظر ايضا ان نسمع ملاحظات واسئلة الموفد الدولي بشان رؤيتنا اليوم، حتى يتوصل الى دمج بين افكار الوفد المعارض والنظام".

وقدم الوفد الحكومي الاثنين ورقة الى دي ميستورا قال كبير مفاوضيه بشار الجعفري انها تتضمن "افكارا وآراء بعنوان +عناصر اساسية للحل السياسي+" في سوريا.

وفي حين يطالب الوفد المعارض بتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، يتحدث النظام في ورقته عن ضرورة الالتزام "بتشكيل حكومة موسعة تشرف على وضع الدستور الجديد"، وهو ما ترفضه المعارضة بالمطلق.

واتفقت مجموعة عمل من الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا وتركيا ودول عربية في 30 حزيران 2012 في جنيف على مبادئ مرحلة انتقالية تتضمن هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة، لكن الاطراف المعنية بالنزاع سورية ام غير سورية اختلفت على تفسير هذه المبادىء التي لم تلحظ بوضوح مصير الرئيس بشار الاسد.

ونص القرار 2254 الصادر عن مجلس الامن في كانون الاول/ديسمبر على تشكيل حكومة تضم ممثلين عن المعارضة والحكومة خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، واجراء انتخابات خلال 18 شهرا.

والتقى دي ميستورا الجمعة وفدا نسائيا من سوريا ووفدا اخر من معارضة الداخل المقبولة من النظام. 

وقال محمود مرعي امين عام "هيئة العمل الوطني الديمقراطية" لفرانس برس اثر الاجتماع "اصغى دي ميستورا الينا اكثر مما تحدث وهو بصدد الاجتماع مع كل الوفود في اطار محادثات تحضيرية قبل اختياره اسماء الوفد التفاوضي الممثل للمعارضة". 

واضاف ان وفده سيلتقي دي ميستورا مجددا الاربعاء.  وكان دي ميستورا التقى الاربعاء وفدا اخر من المعارضة القريبة من موسكو في وقت تصر الهيئة العليا للمفاوضات على انها الطرف المفاوض الوحيد الممثل للمعارضة. 

- اتفاق على "وحدة" سوريا-ويشكل الاتفاق حول "وحدة وسيادة سوريا" القاسم المشترك بين كافة الوفود التي التقاها دي ميستورا، في رفض مباشر لاعلان الاكراد، المستثنيين من الدعوة الى مفاوضات جنيف، النظام الفدرالي في مناطق سيطرتهم في شمال سوريا.

ويعد الاكراد المكون السوري الابرز الغائب عن مفاوضات جنيف على الرغم من مطالبة الروس باشراك ممثلين عن الاكراد في المفاوضات، الامر الذي ترفضه الهيئة العليا للمفاوضات وتركيا الداعمة للمعارضة.

وقال الباحث في الشأن السوري موتلو جيفير اوغلو لفرانس برس الخميس ان اعلان الفدرالية يوجه "رسالة سياسية" الى المفاوضين في جنيف والدول الراعية لهم.

والمناطق المعنية بهذا الاعلان هي المقاطعات الكردية الثلاث، كوباني (ريف حلب الشمالي) وعفرين (ريف حلب الغربي) والجزيرة (الحسكة)، بالاضافة الى المناطق التي سيطرت عليها قوات سوريا الديموقراطية مؤخرا وخصوصا في محافظتي الحسكة (شمال شرق) وحلب (شمال).

وسارعت دمشق الى التحذير من عواقب "النيل من وحدة سوريا"، بينما اعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية انه "لن يقبل" باي مشروع "استباقي" للتسوية الجاري العمل عليها.

في غضون ذلك، قدمت مجموعة عمل انسانية تعمل برعاية الامم المتحدة الخميس اقتراحا لسوريا لنقل وقبل نهاية نيسان مساعدات الى اكثر من مليون سوري محاصرين.

واقر رئيس المجموعة يان ايغلاند ان تحقيق هذه الخطة يرتكز بشكل اساسي على دمشق التي لم تسمح بعد بوصول قوافل الامم المتحدة الى 6 من اصل 18 منطقة محاصرة في البلاد.

وبحسب دي ميستورا، فان التقدم "بطيء" في الملف الانساني، لكنه شدد على انه "ما من اعذار" لعدم توزيع المساعدات الانسانية.