الدول المجاورة لليبيا تسعى الى تنسيق جهودها في مواجهة الفوضى
Read this story in Englishعقدت الدول المجاورة لليبيا الثلاثاء في تونس اجتماعا وزاريا سعيا الى تنسيق استراتيجياتها في التعامل مع البلد الغارق في الفوضى والذي يتسع فيه نفوذ منظمات متطرفة مثل تنظيم الدولة الاسلامية.
وقال وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي خلال الاجتماع الثامن لوزراء خارجية دول جوار ليبيا ان "الوضع الامني والانساني والاقتصادي الصعب في ليبيا يحتم علينا جميعا المزيد من التنسيق ومضاعفة الجهود للوصول الى سبل انهاء معاناة الشعب الليبي".
واضاف ان انتشار "المجموعات الارهابية وسيطرتها على بعض المناطق في ليبيا هو مصدر قلق شديد وخطر على الشعب الليبي ومستقبل العملية السياسية في ليبيا والاستقرار في البلدان المجاورة" مذكرا بالاعتداء الذي استهدف في 7 اذار منشآت امنية في بن قردان على الحدود مع ليبيا.
وقال الجهيناوي ان تونس تضع "خبراتها وامكانياتها" في خدمة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية وكرر معارضة تونس لاي تدخل عسكري في ليبيا.
ودعا موفد الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر الذي يحضر الاجتماع الوزاري العربي في تونس المشاركين الى دعم العملية السياسية التي ترعاها الامم المتحدة في ليبيا.
وقال ان "العملية لا تزال ضعيفة. في هذه الاثناء تواصل المنظمات الارهابية استغلال الانقسامات السياسية ويواصل الليبيون والشعوب المجاورة تحمل تبعات ذلك".
واضاف ان "داعش في ليبيا يشكل تهديدا متناميا ووشيكا. يجب ان تمضي البلاد قدما الان والا فانها معرضة للانقسام والانهيار".
ودعا رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج بدوره كل الليبيين الى "تناسي خلافاتهم وتقديم مصلحة الوطن قبل كل اعتبار".
وكان المجلس الرئاسي الليبي الذي شكل الحكومة، وهو مجلس منبثق عن اتفاق السلام ويضم تسعة اعضاء يمثلون مناطق ليبية مختلفة، اعلن من تونس في 12 اذار بدء حكومة الوفاق عملها مستندا الى بيان دعم لها موقع من قبل مئة نائب من بين 198.
شكلت حكومة الوفاق التي تضم 18 وزيرا ويراسها السراج المقيم خارج ليبيا بموجب اتفاق سلام وقعه في المغرب في كانون الاول الماضي نواب في البرلمان المعترف به (في طبرق شرق ليبيا) والبرلمان الموازي في العاصمة طرابلس، انما بصفتهم الشخصية.
ويلقى الاتفاق معارضة نواب اخرين في البرلمانين الامر الذي حال دون اعتماده في اي منهما منذ التوقيع عليه، ومنع بذلك حكومة الوفاق من ان تنال ثقة المجلس المعترف به في اكثر من جلسة تصويت.