النواب البرازيليون يحددون مصير روسيف هذا الاسبوع

بدأ اسبوع حاسم للرئيسة البرازيلية ديلما روسيف بتصويت لجنة برلمانية الاثنين حول اقالتها قبل ان تطرح المسألة على النواب في جلسة عامة اعتبارا من الجمعة.

ويفترض ان توافق لجنة خاصة تضم 65 نائبا بالاغلبية البسيطة اعتبارا من الساعة 17,00 (21,00 ت غ) على تقرير غير ملزم يدعو الى مواصلة اجراءات اقالة الرئيسة اليسارية امام مجلس الشيوخ الذي يعود له ان يبت في الامر.

وتتهم المعارضة روسيف (68 عاما) المناضلة السابقة التي تعرضت للتعذيب في عهد الحكم العسكري، بالتلاعب بالنفقات العامة في 2014 السنة التي اعيد انتخابها خلالها، وفي 2015 لتقليل حجم العجز العام في هذه الدولة العملاقة التي تشهد انكماشا في اميركا اللاتينية.

وتؤكد الرئيسة البرازيلية انها لم ترتكب "اي جريمة مسؤولية" ادارية تبرر اقالتها وتدين ما تصفه بـ"انقلاب مؤسساتي".

ودعا مقرر اللجنة الخاصة، النائب اليميني خوفير ارانتيس الاربعاء الى اتهام الرئيسة في مجلس الشيوخ.

وسيعرض تقرير اللجنة الخاصة اعتبارا من الجمعة على مجلس النواب الذي يمكن ان يصوت الاحد او الاثنين المقبل.

ويفترض ان يصوت ثلثا النواب (342 من اصل 513) لصالح مواصلة الاجراءات والا تسقط نهائيا.

وفي حال اجتازت العملية هذه المرحلة، يفترض ان يصوت مجلس الشيوخ على توجيه التهمة الى الرئيسة، وفي حال صوت على ذلك بالاغلبية البسيطة، يتم استبعادها من السلطة خلال ممهلة لا تتجاوز 180 يوما، بانتظار تصويت نهائي على اقالتها التي تتطلب تأييد ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ.

وفي هذه الحالة يتولى نائب الرئيسة ميشال تامر (75 عاما) الرئاسة بالنيابة حتى انتهاء ولايتها في 2018.

- تشويق حتى النهاية -ودعا فنانون ومثقفون برازيليون في ريو دي جانيرو الى تظاهرة دعم لروسيف خلال اجتماع اللجنة البرلمانية للتصويت في العاصمة البرازيلية.

واعلن الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) الراعي السياسي لروسيف، عن مشاركته في التظاهرة.

وكانت روسيف عينت في منتصف آذار/مارس لولا رئيسا لديوان الحكومة (اي شبه رئيس للوزراء) لتعبئة الدعم اللازم لقطع الطريق على اجراءات الاقالة. لكن القضاء جمد هذا التعيين ويحقق في تورط الرئيس السابق في فضيحة الفساد التي تهز شركة النفط الوطنية بتروبراس.

واوصى المدعي العام البرازيلي ادواردو كاردوزو الخميس المحكمة العليا بإبطال مرسوم تعيين الرئيس السابق، معتبرا ان هذه الخطوة ترمي لمنع محاكمته في اطار فضيحة بتروبراس.

وكانت المحكمة الفدرالية العليا علقت العمل بالقرار بعدما اثار جدلا واسعا، لان المعارضة اعتبرته مناورة الهدف منها تأمين حصانة للرئيس السابق للحؤول دون اعتقاله. ويفترض ان تبت هذه المحكمة نهائيا في مصير الرئيس السابق في موعد سيحدد لاحقا.

لكن هذا لا يمنع الرئيس السابق رمز اليسار البرازيلي من مضاعفة الاتصالات في احد فنادق برازيليا مع نواب احزاب يمين الوسط لمحاولة اقناعهم بالتصويت ضد الاقالة، مقابل وعود بمنحهم مناصب في الجهاز الحكومي الواسع.

وما زال لولا يأمل في دخول الحكومة التي سيصبح بذلك الرجل القوي فيها تمهيدا لترشحه المحتمل للانتخابات الرئاسية في 2018، حيث ما زال الاوفر حظا للفوز على الرغم مشاكل اليسار الحاكم الذي تهزه فضيحة بتروبراس.

وتوقع استطلاع للرأي نشر معهد "داتافولا" نتائجه في نهاية الاسبوع حصول لولا على 21 بالمئة من الاصوات في الدورة الاولى تليه وزيرة البيئة السابقة في عهده مارينا سيلفا (19 بالمئة) ثم زعيم المعارضة عضو مجلس الشيوخ ايسيو نيفيس (يمين الوسط 17 بالمئة) الذي هزم في الانتخابات الرئاسية امام روسيف في 2014 وتراجعت شعبيته عشر نقاط منذ كانون الاول/ديسمبر.

واشار هذا الاستطلاع الى ان 61 بالمئة من البرازيليين يأملون في اقالة روسيف، مقابل 68 بالمئة في منتصف آذار.

حاليا، لا يملك اي من المعسكرين الضمانة بالحصول على الاصوات الكافية لانجاح او افشال اجراءات الاقالة. ويقول نحو 120 نائبا انهم ما زالوا مترددين او يرفضون كشف نواياهم.

ونصب سياج الاحد في باحة الوزارات في برازيليا للفصل بين مؤيدي روسيف ومعارضيها امام البرلمان في عطلة نهاية الاسبوع المقبلة.

وتتوقع السلطات البرازيلية تجمع 300 الف شخص بين 15 و17 نيسان.