وكالة الطاقة الدولية تتبنى قرارا يدين برنامج إيران النووي وواشنطن وباريس ترحبان

تبنى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة قرارا يدين ايران التي يشتبه بسعيها الى امتلاك سلاح نووي، وفق ما أعلن المندوب الاميركي لدى الوكالة في فيينا.

وقال غلين ديفيس على هامش اجتماع الدول الاعضاء في مجلس الوكالة في فيينا انه تم تبني القرار بغالبية 32 صوتا مقابل اعتراض عضوين وامتناع عضو واحد.

وكانت الدول الكبرى توافقت الخميس على صيغة قرار يعرب عن "قلق كبير ومتزايد" حيال برنامج طهران النووي، ولكن من دون ان يحدد لها مهلة لتوضيح النقاط العالقة التي وردت في تقرير الوكالة الذرية الذي سلمه اخيرا المدير العام للوكالة يوكيا امانو.

إلى ذلك، رحب البيت الابيض الجمعة بالقرار الذي اصدره مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحق ايران على خلفية برنامجها النووي، متعهدا مواصلة "الضغط" على طهران لتفي بالتزاماتها.

واعتبر المتحدث باسم الرئاسة الاميركية جاي كارني أن المجلس تحدث "بصوت واحد ردا على اخفاق ايران المستمر في الوفاء بالتزاماتها الدولية"، مؤكدا ان الولايات المتحدة "ستواصل الضغط" حتى تغير طهران سلوكها في شان هذا الملف.

كما رحبت فرنسا بالقرار "الحازم" الذي صدر الجمعة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد ايران، وهددت هذا البلد بفرض "عقوبات عليه لا سابق لها" في حال رفض الالتزام بواجباته الدولية.

وكان مجلس حكام الوكالة اعتمد الجمعة قرارا بشأن ايران التي يشتبه الغرب بسعيها لصنع سلاح نووي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه في بيان: "تطلب فرنسا مع شركائها وبالحاح من ايران الاستماع الى الرسالة التي وجهتها اليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي حال رفضت ايران الوفاء بالتزاماتها الدولية التي تم تذكيرها بها مرة جديدة وبشكل واضح اليوم، فاننا سنفرض عليها مع جميع شركائنا عقوبات لا سابق لها".

وأشار البيان الى أن "اعتماد هذا القرار، وهو الحادي عشر منذ 2003، يكشف مرة جديدة تصميم المجتمع الدولي ووحدته بشأن الملف النووي الايراني".

واضاف جوبيه أن "مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوجه رسالة حازمة جدا الى السلطات الايرانية (...) والمجلس يعبر ايضا عن +قلقه العميق والمتزايد في مواجهة اسئلة لم تحل بعد تحيط بالبرنامج النووي الايراني، وخصوصا تلك التي يجب ان تتوضح لاستبعاد وجود بعد عسكري محتمل+" لهذا البرنامج.

كما دعا جوبيه في بيانه "ايران بالحاح الى الوفاء بشكل كامل ومن دون تأخير بالتزاماتها الواردة في قرارات صادرة عن مجلس الامن".

واضاف "انه يحدد استحقاقا محددا لايران عندما يطلب من المدير العام للوكالة اعداد تقرير حول تطبيق هذا القرار قبل موعد الاجتماع المقبل في الخامس من اذار 2012".