دول منتجة للنفط تلتقي في الدوحة لبحث تجميد الانتاج بغياب ايران

يجري ممثلو دول منتجة للنفط مشاورات الاحد في الدوحة تمهيدا لاجتماع مقرر اليوم لبحث التوصل الى اتفاق لتجميد الانتاج بغية انعاش الاسعار، في ظل احجام ايران عن المشاركة في الاجتماع.

ويستضيف احد فنادق العاصمة القطرية، مسؤولين من نحو 15 دولة بينها اعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ابرزهم السعودية، ودول من خارج المنظمة ابرزها روسيا، وسط معلومات عن مسودة اتفاق لتجميد الانتاج عند مستويات كانون الثاني، حتى تشرين الاول.

ويأتي الاجتماع في اعقاب اتفاق توصلت اليه اربع دول ابرزها السعودية وروسيا في شباط، قضى بتجميد الانتاج عند مستويات كانون الثاني، بشرط التزام المنتجين الكبار الآخرين بذلك، ضمن مساع هادفة لاعادة الاستقرار لسعر النفط المتراجع بشكل حاد منذ زهاء عامين.

وأبلغ عضو في الوفد الاكوادوري الموجود في الدوحة الصحافيين ان "مشاورات" غير رسمية بدأت قبل الظهر، وان الاجتماع الذي كان من المقرر عقده الساعة 0600 صباحا تغ، ارجىء لوقت لاحق اليوم.

وتخلل اليوم استقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمشاركين، بحسب وكالة الانباء الرسمية.

وقال وزير الطاقة الاكوادوري كارلوس باريا للصحافيين ان بلاده تدعم اقتراحا لتجميد الانتاج حتى تشرين الاول على الاقل.

واشار الى ان من الاقتراحات المتداولة "تشكيل لجنة لمراقبة التجميد"، من دون ان يقدم تفاصيل اضافية.

الا ان المسؤول الاكوادوري حذر من ان عدم اتخاذ اجراءات في اجتماع الدوحة، سيؤدي الى "ضرر كبير على صناعة النفط".

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن وزير الطاقة في آذربيجان ناطق علييف حديثه عن اقتراح مماثل لتجميد الانتاج حتى تشرين الاول.

- ايران غائبة -ويأتي اجتماع الدوحة بعد نحو شهرين من اتفاق السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر على تجمد الانتاج عند مستويات كانون الثاني بشرط التزام المنتجين الكبار الآخرين، وابرزهم ايران، بالامر نفسه.

الا ان ايران، العائدة حديثا الى سوق النفط العالمية، بدت حاسمة في رفض اي تجميد لانتاجها عند مستوى كانون الثاني/يناير، بما سيعني بالنسبة اليها العودة الى مستويات ما قبل رفع العقوبات الدولية عنها.

وعلى رغم اعلان ايران بداية مشاركة ممثلها في "اوبك" باجتماع الدوحة، عادت واكدت عدم حضورها بشكل كامل.

وقال وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنكنه ان "اجتماع الدوحة هو للجهات التي تريد المشاركة في خطة تجميد الانتاج (...) لكن بما انه ليس من المقرر ان توقع ايران على هذه الخطة فان حضور ممثل عنها الى الاجتماع ليس ضروريا"، حسبما اورد موقع الوزارة الالكتروني.

وتابع زنكنه في تصريحاته السبت ان "ايران لا تتخلى باي شكل عن حصتها في الانتاج"، في اشارة الى مستوى انتاج وتصدير النفط قبل فرض العقوبات الدولية، والتي رفعت في كانون الثاني بموجب الاتفاق حول ملفها النووي الذي تم التوصل اليه مع الدول الكبرى.

وكان انضمام ايران للاتفاق شرطا وضعته السعودية لالتزام المملكة بالتجميد، وهو موقف كرره ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في تصريحات صحافية في نهاية الاسبوع.

وقال الامير السعودي الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في بلاده، "اذا لم يجمد كل المنتجون الكبار الانتاج، لن نجمد الانتاج".

واعتبر بن سلمان ان اعادة رفع اسعار النفط "ليس معركة" بلاده، بل "معركة الآخرين الذين يعانون من أسعار النفط المنخفضة".

ورغم هذه المواقف الحادة التباين، يرى محللون انه يمكن الاجتماع التوصل الى اتفاق حتى في غياب ايران.

وقال الخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي "ايران غير قادرة على زيادة انتاجها من الآن حتى نهاية السنة الجارية، بأكثر من 500 الف برميل يوميا"، مضيفا "لا اعتقد ان ذلك سيؤثر بشكل كبير على الاجتماع".

وكانت قطر اشاعت هذا الاسبوع "اجواء من التفاؤل" حول الاجتماع، بينما ابدى وزير النفط الكويتي بالوكالة انس الصالح موقفا مشابها.

الا ان اسعار النفط انهت الاسبوع (الجمعة) على انخفاض، مدفوعة بسيل من الشائعات والتناقضات حول المتوقع من اجتماع الدوحة الذي يرى الخبراء ان نتائجه قد تنعكس سلبا او ايجابا على اسعار النفط.

- تأثير محدود -وينقسم الخبراء حول النتيجة المتوقعة من اجتماع الدوحة، الا انهم يجمعون الى حد ما على ان التأثير - سلبا او ايجابا - سيكون محدودا، خصوصا ان اتفاق شباط لم يؤثر كثيرا على تذبذب الاسواق.

واعتبرت المنظمة الدولية للطاقة ان اي اتفاق سيكون ذا "تأثير محدود".

ويعود تراجع الاسعار لاسباب عدة منها فائض العرض لا سيما بعد زيادة انتاج النفط الصخري الاميركي، في مقابل تراجع الطلب خصوصا من الصين. وكبد الانخفاض الدول المنتجة مليارات الدولارات من الايرادات.

وسبق لاوبك ان رفضت خفض انتاجها ما لم يقم منتجون من خارجها بذلك، خشية ان يؤدي ذلك لفقدان دولها حصصها من الاسواق العالمية.

وحذرت اوبك في تقريرها الشهري الاربعاء من استمرار فائض الامدادات، مخفضة بشكل طفيف توقعات نمو الطلب على النفط هذه السنة.