هيومن رايتس ووتش ترحب بتقليص صلاحيات الشرطة الدينية في السعودية

رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين بقرار الحكومة السعودية الحد من سلطات هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووصفته بانه "تطور ايجابي" للمواطنين والاجانب الذين "يعانون منذ اعوام من المضايقات والاساءة".

واشادت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية للمنظمة في الشرق الاوسط، بالتدابير التي تستهدف هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر (المطاوعة)، معتبرة مع ذلك ان بامكان السلطات السعودية القيام بالمزيد.

واصدر مجلس الوزراء السعودي تنظيما جديدا للشرطة الدينية يجردها من صلاحية توقيف الاشخاص او ملاحقتهم، بعد انتقادات متزايدة لها.

وقالت ويتسون "ينبغي على السلطات الذهاب ابعد من ذلك والغاء صلاحيات الشرطة الدينية لفرض الفصل بين الجنسين".

وتابعت ان السعودية "قامت بخطوة" الاسبوع الماضي، لكن على "السلطات التأكد من ان التدابير الجديدة يتم تنفيذها على نحو فعال لكي يكون لها معنى".

ونصت التدابير على ان هذه الهيئة تتولى "تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات اثناء مزاولتها لاختصاصها بمذكرات ابلاغ رسمية الى الشرطة او ادارة مكافحة المخدرات بحسب الاختصاص".

واكدت ان الجهتين المذكورتين هما "المختصتان (...) بالضبط الجنائي والاداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض".

وشدد على انه "ليس لرؤساء او اعضاء الهيئة ايقاف الاشخاص او التحفظ عليهم او مطاردتهم او طلب وثائقهم او التثبت من هوياتهم او متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة وادارة مكافحة المخدرات".

ولقيت الخطوة ردود فعل متفاوتة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مرحب بالحد من صلاحيات الهيئة، ومنتقد لذلك.