تيار سوري معارض ينسحب من الهيئة العليا للمفاوضات

اعلن تيار بناء الدولة السورية برئاسة لؤي حسين الثلاثاء انهاء علاقته بالهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لاطياف واسعة من المعارضة السورية، متهما اياها بالعمل على اعاقة العملية السياسية الهادفة لانهاء النزاع المستمر في سوريا منذ اكثر من خمس سنوات.

واعلنت الامم المتحدة الاثنين ان الهيئة العليا للمفاوضات أبلغتها تعليق "مشاركتها الرسمية" في المحادثات غير المباشرة في جنيف مع النظام احتجاجا على تدهور الاوضاع الانسانية وانتهاكات اتفاق وقف اطلاق النار في سوريا.

واصدر التيار الذي ينشط من داخل سوريا بيانا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه "بات مؤكدا أن الهيئة العليا للمفاوضات تعمل على إعاقة العملية السياسية لإنهاء الأزمة السورية وفق التوجه الدولي المصاغ بقرار مجلس الأمن 2254، وأنها باتت تعمل وفق مصالح دول إقليمية وليس وفق مصالح أبناء شعبنا السوري الذي يعاني كل أشكال الموت والقهر والتشرد والجوع".

واضاف "بناء على ذلك، فإننا نعلن إنهاء أي علاقة لنا مع هذه المجموعة"، مشيرا الى ان "القيادة الجديدة للتيار ستعمل على إيجاد السبل المناسبة للدفع بالعملية السياسية التفاوضية بما يخدم مصالح شعبنا في إنهاء مأساته الناجمة عن الاستبداد والعنف، وقد يكون ذلك من خلال المشاركة بتحالفات جديدة قادرة على لعب دور أفضل وأفيد".

وتشكلت الهيئة العليا للمفاوضات من مجموعة من التيارات والاحزاب والشخصيات المعارضة بينها تيار بناء الدولة خلال لقاء موسع عقد في كانون الاول/ديسمبر في الرياض، بهدف تمثيل المعارضة في مفاوضات السلام التي عقدت ثلاث جولات منها في جنيف هذا العام من دون احراز اي تقدم.

ويرأس لؤي حسين، وهو معارض قديم، تيار بناء الدولة. وقد افرجت عنه السلطات السورية في شباط/فبراير بعد اشهر من السجن على الارجح بسبب مواقفه الناقدة للنظام.

وعلى الرغم من مغادرة وفد الهيئة العليا المفاوض جنيف الاسبوع الماضي، يواصل الموفد الدولي الخاص ستافان دي ميستورا لقاءاته في جنيف مع وفد النظام ووفود اخرى من المعارضة اقل تمثيلا.

وركزت الجولة الاخيرة من المفاوضات على بحث الانتقال السياسي، لكنها تصطدم بتمسك الطرفين بمواقفهما حيال مستقبل الرئيس السوري بشار الاسد.

وتتمسك المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الرئيس السوري قبل بدء المرحلة الانتقالية، في حين تعتبر الحكومة ان مستقبل الاسد ليس موضع نقاش وتقترح تشكيل حكومة موسعة.

وتنص خارطة الطريق التي تتبعها الامم المتحدة في المفاوضات على انتقال سياسي خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، واجراء انتخابات خلال 18 شهرا، من دون ان تحدد شكل السلطة التنفيذية التي ستدير البلاد او تتطرق الى مستقبل الاسد.