الناخبون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية في اسبانيا

بدأ التصويت في إسبانيا اليوم الأحد في انتخابات تشريعية يرجح أن يفوز فيها اليمين بالأغلبية المطلقة نظراً لغضب المقترعين من السياسة التقشفية للحكومة الاشتراكية.

ودعي أكثر من 36 مليون ناخب لاختيار 350 نائباً وأعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 208، في مراكز الاقتراع التي فتحت ابوابها في الساعة 8.00 تغ.

وكتبت صحيفة "البايس" اليسارية المعتدلة أن "اسبانيا تقرر الحكومة التي ستواجه عاصفة الأزمة".

ويفترض أن يتولى ماريانو راخوي رئاسة الحكومة المقبلة مستفيداً من أصوات الناخبين الذين يريد معاقبة الاشتراكيين الذين يحكمون البلاد منذ 2004 وآخر ضحايا أزمة الدين التي أدت الى رحيل حوكمتي اليونان وايطاليا حتى الآن.

وتمكن راخوي من حشد الدعم له بوعوده بالخروج عن نهج الماضي لاصلاح الاقتصاد وخفض معدل البطالة الذي بلغ 21.5 بالمائة في البلاد.

ولم يقدم راخوي الكثير من التفاصيل عن خططه التقشفية. غير أن المحللين يقولون أن الفائز بانتخابات الأحد سيتعين عليه أن يفرض بسرعة اصلاحات ويقوم بخفض النفقات لطمأنة أسواق العالم بشأن عزم اسبانيا سداد الديون المستحقة عليها.

وتتهم جهات عديدة حكومة رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو ببطء التحرك للتعامل مع انهيار فقاعة العقارات عام 2008 ما أدى لانضمام الملايين الى صفوف العاطلين عن العمل.

واتخذت الحكومة الاشتراكية لثاباتيرو اجراءات تقشف بدءاً من العام الماضي ما أدى الى تضاؤل دعمها، وكان بين تلك الاجراءات خفض رواتب العاملين بالقطاع العام بمعدل بلغ متوسطه 5 بالمائة، فضلاً عن تجميد المعاشات ورفع سن التقاعد من 65 الى 67 عاماً.