أحكام بسجن 152 شخصا تظاهروا ضد السلطة في مصر
Read this story in English
حكم على 152 شخصا على الاقل متهمين بالمشاركة اواخر نيسان في تظاهرات غير مرخص لها ضد السلطة، بالسجن من سنتين الى خمس سنوات، كما اعلنت الاحد مصادر قضائية في حصيلة جديدة للمحاكمة امس.
وتتهم المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتزعم نظام مستبد وقمع اي معارضة بشكل عنيف منذ اطاحته بسلفه الاسلامي محمد مرسي صيف العام 2013.
وقد اصدرت محكمة في القاهرة السبت احكاما على 51 شخصا بالسجن سنتين، بعدما ادانتهم بالمشاركة في "تظاهرات غير مرخصة".
ومساء، اصدرت محكمة اخرى احكاما على 79 شخصا ثم على 22 آخرين بالسجن خمس سنوات، للأسباب نفسها، كما ذكر لوكالة فرانس برس مسؤولون في النيابة العامة وفي المحكمة ومحامو الدفاع.
وقد اعتقل هؤلاء في 25 نيسان خلال او على هامش تظاهرات صغيرة دعت اليها حركات معارضة، علمانية وليبرالية، كانت تنوي الاحتجاج على تنازل الحكومة عن جزيرتين في البحر الاحمر للسعودية. وشكل ذلك ذريعة للتظاهر احتجاجا على القمع وتدهور القيمة الشرائية، كما يقول الخبراء.
لذلك بات مرسوم رئاسي اصبح قانونا في خريف 2013، يعتبر كل تظاهرة او تجمع لم توافق عليه وزارة الداخلية غير قانوني.
وتتراوح اعمار معظم المحكوم عليهم بين 20 و25 عاما، كما اكد لفرانس برس عدد كبير من محاميهم الذين سيستأنفون هذه الاحكام. واضافوا ان عددا من المحكوم عليهم قد اوقفوا بصورة عشوائية في الشارع او المقاهي، ولم يشاركوا في اي تظاهرة.
وقد شارك عدد قليل في تظاهرات 25 نيسان في القاهرة، لان اعدادا كبيرة من قوات الامن والجيش، قامت في الايام السابقة بعمليات دهم وقائية في اوساط حركات المعارضين.
وسرعان ما تم تفريق تلك التظاهرات بقنابل الغاز المسيلة للدموع.
وقال المحامي محمد عبد العزيز مدير منظمة "الحقانية" الحقوقية لفرانس برس "نحن مصدومون منذ الامس".
واضاف زميله مختار منير من "مؤسسة حرية الرأي والتعبير" ان "كل هذه المحاكمات مبنية على اعتقالات عشوائية".
ومنذ الاطاحة بمرسي، تعمد السلطات الى قمع اي معارضة، سواء اكانت اسلامية او علمانية او ليبرالية. وحكم على مرسي ومئات من انصاره بالاعدام في محاكمات متسرعة.
