رئيس اليمن في الرياض لتوقيع اتفاق نقل السلطة وفق المبادرة الخليجية

وصل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الى الرياض الأربعاء للتوقيع على اتفاق نقل السلطة في اليمن ما يفتح الباب أمام حل الأزمة المستمرة منذ عشرة أشهر في هذا البلد، كما أفاد مصدر رسمي والمبعوث الاممي لليمن.

وقال المصدر الرسمي لوكالة "فرانس برس" أن "الرئيس وصل الى الرياض للتوقيع على المبادرة الخليجية" التي طرحتها دول مجلس التعاون الخليجي لانتقال السلطة.

وأعلن التلفزيون اليمني الرسمي في خبر عاجل أن "الرئيس اليمني وصل الى الرياض تلبية لدعوة من المملكة لحضور التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لإخراج الوطن من تأثيرات الأزمة".

وأكد مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر لوكالة "فرانس برس" أن الرئيس اليمني سيوقع شخصياً اليوم الأربعاء في الرياض على المبادرة الخليجية.

وسبق أن وقعت المعارضة في نيسان الماضي على المبادرة الخليجية، وهي ستوقع الى جانب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم على الالية التنفيذية للمبادرة بعد أن تم الاتفاق على صيغتها، وهي الية تحدد جدولاً زمنياً مفصلاً للمرحلة الانتقالية في اليمن.

وبحسب مصادر سياسية معارضة وموالية، فإن الالية التنفيذية تحدد بشكل مفصل الفترة الانتقالية في اليمن التي تقسم الى مرحلتين.

وتتضمن المرحلة الأولى تسليم الرئيس اليمني فور توقيعه على المبادرة كامل صلاحياته الى نائبه عبد ربه منصور هادي، ولكن مع بقائه رئيساً شرفياً من دون صلاحيات ومن دون القدرة على نقض قرارات نائب الرئيس، وذلك لمدة تسعين يوماً.

أما المعارضة فيتعين عليها أن تقدم فوراً بعد التوقيع على الالية، مرشحها لرئاسة حكومة الوفاق الوطني التي ستتألف بمشاركة الحزب الحاكم والمعارضة.

وتنص الالية التنفيذية على أن يقدم الحزب الحاكم والمعارضة أسماء مرشحيهم لحكومة الوحدة في غضون أسبوع من التوقيع في الرياض.

وفي 29 تشرين الثاني، تقدم الى البرلمان صيغة الضمانات التي تمنح الرئيس صالح حصانة من الملاحقة القانونية.

وفور اقرار هذه الضمانات من قبل البرلمان، يدعو نائب الرئيس الى انتخابات رئاسية مبكرة في غضون تسعين يوماً، على أن تكون هذه الانتخابات توافقية يتم فيها انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيساً لمدة سنتين.

ويفترض أن تشكل لجنة برئاسة نائب الرئيس اليمني تهتم بإعادة هيكلة القوات المسلحة وبازالة المظاهر المسلحة من الشارع.

وبعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، تبدأ المرحلة الانتقالية الثانية التي تستمر سنتين، ويتم خلالها اجراء حوار وطني شامل لحل مشاكل اليمن الكبيرة، لا سيما القضية الجنوبية (مطالب الحراك الجنوبي بالانفصال)، فضلاً عن البحث في دستور جديد.

وتنتهي هذه المرحلة الثانية بانتخابات رئاسية وبرلمانية عامة.