راخوي يطالب بعد فوزه في الانتخابات التشريعية بـ"الحق في الحكم" والاشتراكيون يرفضون

أكد الاشتراكيون الاسبان الاثنين انهم لن يدعموا رئيس الوزراء المحافظ المنتهية ولايته ماريانو راخوي لتشكيل حكومة جديدة "لا بالاعمال ولا بالامتناع عن التحرك"، غداة فوزه في الانتخابات بنسبة 33 بالمئة من الاصوات.

وكان راخوي طالب مساء الاحد "بالحق في الحكم" بعدما حصل حزبه على 137 مقعدا في البرلمان الذي يضم 350. لكنه ما زال يفتقد الى الاغلبية المطلقة المحددة بـ176 نائبا من اصل 350.

وقال الامين التنظيمي للحزب الاشتراكي سيزار لوينا انه يعود الى راخوي اولا محاولة تشكيل الحكومة لانه ينتمي الى اول حزب سياسي في البلاد.

واضاف الرجل الثالث في الحزب الاشتراكي لاذاعة "كادينا سير" انه "سنسير خطوة خطوة" لكن "من يجب ان يقوم بالمبادرة (محاولة تشكيل حكومة) هو راخوي" رئيس الحكومة المحافظ المنتهية ولايته الذي يترتب عليه البحث عن قوى اخرى ليحكم.

وردا على سؤال عما اذا كان "الاشتراكيون يمكن ان يمتنعوا" عن التصويت اذا جرى اقتراع على تنصيبه لتشكيل حكومة، قال لوينا ان "القرار سيأتي في اوانه لكن هدف الحزب الاشتراكي هو اقصاء راخوي".

واكد ان موقف الاشتراكيين هو نفسه الذي اعلن خلال الحملة الانتخابية، قائلا "لن ندعم راخوي لا بالاعمال ولا بالامتناع عن التحرك، ليكن الامر واضحا".

ورفض الحزب الاشتراكي امكانية الدخول في تحالف مع الحزب الشعبي والوسطيين في حزب المواطنة (ثيودادانوس). وقال لوينا ان "الاصوات التي حصل عليها الحزب الاشتراكي امس تهدف الى اقصاء راخوي لتغيير سياسات الحزب الشعبي الجائرة وغير الفعالة والمخالفة للاشتراكية".

واضطر الناخبون الاسبان للعودة الى صناديق الاقتراع الاحد بعد ستة اشهر من الانتخابات التشريعية التي جرت في 20 كانون الاول، ازاء عجز الاحزاب عن ايجاد صيغة تحالف.

لكن النتائج لم تتغير كثيرا، وفي برلمان مشتت بين اربع قوى -- المحافظون والاشتراكيون وتحالف اليسار"بالاتحاد نستطيع" (اونيدوس بوديموس) وليبراليو حزب المواطنة --، لا بد من قيام تحالف لتشكيل حكومة.

وخسر الحزب الاشتراكي الاحد 120 الف صوت وخمسة مقاعد بالمقارنة مع الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الاول. واكد لوينا من جديد ان الاشتراكيين "غير راضين عن النتائج".

لكنه ذكر بان الحزب الاشتراكي يبقى "القوة الاولى لليسار" اذ فشل حزب "بالاتحاد نستطيع" بقيادة بابلو ايغليسياس في التفوق عليه، خلافا لما اعلنته استطلاعات الرأي بالخطأ.