لجنة التحقيق البريطانية حول حرب العراق توجه انتقادا قاسيا لتوني بلير

وجه رئيس لجنة التحقيق البريطانية حول حرب العراق جون شيلكوت الاربعاء انتقادات قاسية لرئيس الوزراء الاسبق توني بلير معتبرا ان اجتياح العراق عام 2003 حدث قبل استنفاد كل الحلول السلمية وان خطط لندن لفترة ما بعد الحرب لم تكن مناسبة.

وافاد التقرير الطويل المؤلف من 2,6 مليون كلمة والمنتظر منذ سبع سنوات، ايضا ان بلير وعد الرئيس الاميركي الاسبق جورج بوش بالوقوف معه بخصوص العراق "مهما حدث".

ورد بلير على تقرير لجنة التحقيق بتاكيد انه تصرف بما فيه افضل مصلحة لبريطانيا.

واعتبر شيلكوت في تقريره ان بريطانيا اجتاحت العراق بشكل سابق لاوانه في العام 2003 بدون ان تحاول "استنفاد كل الفرص" السلمية.

واضاف رئيس اللجنة "استنتجنا ان بريطانيا قررت الانضمام الى اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية للوصول الى نزع اسلحة البلاد. العمل العسكري لم يكن انذاك حتميا".

وندد بواقع ان لندن استندت الى معلومات اجهزة استخبارات لم يتم التحقق منها بشكل كاف.

واعتبر شيلكوت ايضا ان المخططات البريطانية لفترة ما بعد اجتياح العراق عام 2003 "كانت غير مناسبة على الاطلاق".

وقال "رغم التحذيرات، تم التقليل من شأن عواقب الاجتياح. المخططات والتحضيرات للعراق في فترة ما بعد صدام (حسين) لم تكن مناسبة على الاطلاق".

ومضمون هذا التقرير يعتبر قاسيا بالنسبة لبلير الذي قالت اللجنة انه وعد العام 2002 الرئيس الاميركي الاسبق جورج بوش بالوقوف معه "مهما حدث" حتى قبل حرب العراق.

واستمعت اللجنة في اطار تحقيقها الى 120 شاهدا بينهم بلير وغوردون براون الذي تولى رئاسة الحكومة خلفا له.

وهذا التقرير الذي طلب في 2009 وكان يفترض ان تنشر نتائجه خلال عام، تحول بحد ذاته الى قضية مثيرة للجدل بعد ارجائه مرات عدة، ما دفع عائلات الجنود الذين قتلوا في العراق الى توجيه انذار للسلطات تحت طائلة ملاحقات قضائية.

وقرر بعض هؤلاء مقاطعة جلسة عرض التقرير في قاعة للمؤتمرات في لندن فيما تجمع متظاهرون بدعوة من ائتلاف "اوقفوا الحرب" (ستوب ذي وور).

وردد المتظاهرون "لقد كذب بلير، الاف الاشخاص قد قتلوا".

وقال مايكل كولفر المتقاعد البالغ من العمر 78 عاما لوكالة فرانس برس ان "توني بلير مجرم حرب" داعيا الى تنظيم محاكمات للمسؤولين السياسيين البريطانيين.

وبلير الذي ترأس الحكومة بين عامي 1997 و2007 متهم بتضليل الشعب البريطاني بتأكيده وجود اسلحة للدمار الشامل في العراق، وهو ما لم يتم التثبت منه ابدا.

وقتل عشرات الالاف من العراقيين في الحرب والعنف الطائفي الذي اعقب ذلك. وشارك نحو 45 الف جندي بريطاني في الحرب بين عامي 2003 و2009، لقي 179 منهم حتفهم.

- اساس ممكن للجوء الى القضاء -اكد تقرير رسمي اول نشر في 2004 ان بلير بالغ عندما تحدث امام البرلمان عن الخطر الذي يشكله الرئيس العراقي صدام حسين، لكن معد التقرير روبن باتلر اوضح الاثنين ان رئيس الوزراء السابق كان "يصدق فعلا" ما كان يقوله حينذاك.

وعبر بلير مرارا عن اسفه للخسائر في الارواح، لكنه لم يأسف للاطاحة بصدام حسين. وقد عبر عن اعتذاراته العام الماضي لان "المعلومات التي قدمتها اجهزة الاستخبارات كانت خاطئة".

وقبل نشر التقرير قال عدد من النواب بدءا بأليكس سالموند من الحزب الوطني الاسكتلندي انهم ينوون اغتنام الفرصة من اجل بدء اجراءات "اقالة" قد تكون نتيجتها المحتملة تجريد بلير من لقب رئيس الوزراء السابق.

واجراءات "الاقالة" التي تستند الى قانون استخدم للمرة الاخيرة في 1806 ويعتبر قديما، ترتدي طابعا رمزيا.

وقد تشكل المعدات غير الكافية لدى القوات البريطانية، نقطة ثانية يمكن ان يعتمد عليها معارضو بلير لمهاجمته. ويتعلق الامر خصوصا باستخدام اليات "لاند روفر" مصفحة بشكل خفيف لا يسمح لها بمقاومة العبوات الناسفة، ويصفها الجنود بأنها "نعوش على عجلات".

وقال محامو عائلات 29 جنديا قتلوا في العراق انهم سيدققون في تقرير شيلكوت. وقال مكتب ماك كيو وشركائه لوكالة فرانس برس ان التقرير "يمكن ان يشكل أساسا من اجل اتخاذ اجراءات قانونية ضد بلير ووزرائه أو الحكومة بشكل عام".

والتأخير في نشر هذا التقرير يعود اساسا الى الحق بالإجابة الذي منح الى جميع الأشخاص الذين تم انتقادهم او كانوا موضع شكوك.

وتعثر نشر التقرير ايضا بسبب وثائق مصنفة رفعت عنها السرية، بما فيها محادثات بين بلير وبوش والتي سينشر بعض منها.

ولا تزال مسألة التدخل في العراق تؤثر على السياسة البريطانية حتى اليوم. وهذا ما يفسر الامتناع القوي للمملكة المتحدة عن المشاركة عسكريا في اي حرب منذ ذلك الحين، وهذه المسألة تؤرق بانتظام حزب العمال بقيادة جيريمي كوربن.

وكتبت صحيفة "الغارديان" الاربعاء انه اذا كان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي "هو الحدث السياسي الاهم للبريطانيين منذ الحرب العالمية الثانية، فان اجتياح العراق في 2003 ليس بعيدا كثيرا عن ذلك".

واضافت ان "الذين يعيشون في ظل النظام القاتل للدولة الاسلامية او لنظام بشار الاسد يحق لهم القول ان الاجتياح الذي حدث قبل 13 عاما هو الذين فتح ابواب الجحيم".