إقالة الرئيس الفنزويلي مسيرة طويلة مليئة بالعقبات

تريد المعارضة الفنزويلية ان ينظم قبل نهاية العام الجاري استفتاء لاقالة الرئيس نيكولاس مادورو لكن عليها قطع مراحل عدة خلال مسيرة مليئة بالعقبات.

- المراحل المقبلةبعد جمعه 2,5 مليون توقيع خلال يومين -- اي اكثر بعشر مرات من الحد الادنى المطلوب (195 الفا و721)--، قدم تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية هذه التواقيع الى اللجنة الانتخابية الوطنية للتدقيق فيها.

وبعدما تأكدت هذه الهيئة من ان العتبة المطلوبة قد تحققت، حددت مئتي مكان ثبت الموقعون خيارهم فيها ببصمات الاصابع في مرحلة تستمر خمسة ايام.

وتقوم الهيئة نفسها بعملية تحقق جديدة ويفترض ان تعلن النتيجة الثلاثاء.

وستكون المرحلة التالية جمع تواقيع عشرين بالمئة من الناخبين (ثلاثة ملايين و959 الفا و560 شخصا) يفترض ان يوقعوا ويبصموا لتفعيل الاستفتاء.

اذا مرت هذه المرحلة، تقوم اللجنة بتحديد موعد الاستفتاء على اقصاء الرئيس الذي سيكون الثاني في تاريخ فنزويلا بعد التصويت حول الرئيس السابق الراحل هوغو تشافيز (1999-2013) الذي اخفق في تحقيق هدفه العام 2004.

ولاقصاء مادورو، يجب ان يتجاوز عدد الذين يصوتون بنعم ال7,5 ملايين ناخب الذين عبروا عن تأييدهم له في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2013.

- المهليقول رجل القانون خوسيه ايناسيو ايرنانديز ان كل هذه الاجراءات حتى تنظيم الاستفتاء ستستغرق ثمانية اشهر على الاكثر، ما لم تفرض اللجنة الوطنية الانتخابية المعروفة بقربها من الحكومة، تأخيرا.

من جهتها قالت النائبة المعارضة ديلسا سولورزانو "اذا التزمنا بالمهل فان الاستفتاء سينظم في الاسبوع الاول من تشرين الثاني على ابعد حد".

اما اوجينيو مارتينيز الخبير في القضايا الانتخابية فيرى ان المهلة قد تطول خصوصا اذا قالت اللجنة الانتخابية انها بحاجة لمزيد من الوقت.

من جهة اخرى وفي اجواء الاضطرابات المرتبطة بالنقص الشديد في المواد الغذائية، حذرت رئيسة اللجنة تيبيساي لوسينا من ان "اي اعتداء او اخلال (في النظام العام) او تحريض على العنف سيؤدي الى تعليق فوري للعملية حتى اعادة النظام".

- انتخابات جديدة؟المهلة قضية اساسية. فالمعارضة ترغب في تنظيم الاستفتاء قبل العاشر من كانون الثاني في الذكرى الرابعة لولاية تشافيز التي يفترض ان يكملها مادورو الى ست سنوات.

اذا جرى الاستفتاء قبل ذلك، فستتوجه فنزويلا الى انتخابات جديدة. لكن اعتبارا من العاشر من كانون الثاني، لن يؤدي اي استفتاء سوى الى نتيجة واحدة هي ان يحل محل مادورو نائب الرئيس اريستوبولو ايستوريز الذي ينتمي الى حزبه.

وقال اوجينيو مارتينيز ان الحكومة ستفعل على الارجح كل شيء لابطاء العملية، بلجوئها مثلا الى القضاء للتذرع بمخالفات في جمع التواقيع.

واصلا، حذر مادورو من ان الدستور يسمح له بتعليق "التحركات ذات الطابع الانتخابي" في حالة الطوارئ الاقتصادية التي فرضها في كانون الثاني على الرغم من احتجاجات البرلمان.