وزير خارجية العراق:نتحفظ على مشروع قرار فرض عقوبات اقتصادية على سوريا

أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري السبت أن العراق "يتحفظ" على مشروع قرار الجامعة العربية الذي سيبحثه وزراء المال العرب في القاهرة اليوم لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا.

وقال زيباري في مؤتمر صحافي عقده في النجف أن "العراق أعلن عن تحفظه على مشروع قرار الجامعة العربية الذي سيناقش اليوم لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا".

وأضاف "كما أن لبنان والاردن أعلنا تحفظهما أيضاً لوجود علاقات اقتصادية كبيرة مع سوريا التي يوجد فيها عدد كبير من العراقيين".

وتابع "بالتالي لا يمكن من وجهة نظر العراق فرض عقوبات على سوريا، لذلك أعلنا تحفظنا على هذه المسألة".

وكانت الجامعة العربية هددت بفرض عقوبات شديدة على سوريا ما لم توافق على قبول ارسال مراقبين عرب لحماية المدنيين قبل انقضاء مهلة جديدة اعطتها لدمشق وانتهت الجمعة.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع لوزراء المالية العرب اليوم السبت في القاهرة لبحث مسألة العقوبات التي ستطرح غداً الأحد على اجتماع مماثل لوزراء الخارجية العرب.

وعلق وزراء الخارجية العرب في 16 تشرين الثاني مشاركة سوريا في أعمال الجامعة احتجاجاًعلى القمع الذي يمارسه النظام السوري ضد المحتجين والذي اسفر عن مقتل أكثر من 3500 شخص منذ منتصف اذار وفق اخر تقرير للأمم المتحدة.

الا أن العراق الذي يتشاطر مع سوريا حدودا تمتد بطول 605 كليومترات، تحفظ حينها على قرار تعليق عضوية سوريا.

وأعلن زيباري أن "القمة العربية ستعقد في العراق في موعدها المحدد"، مضيفاً أن "سبب تأخيرها هو "الربيع العربي"، في اشارة الى الثورات والحركات الاحتجاجية التي تجتاح عدداً من الدول العربية.

وذكر زيباري أن "الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي سيزور العراق قريباً لبحث مسالة اقامة القمة العربية في العراق".

وأعلنت الجامعة العربية في ايار أنه تقرر تأجيل القمة العربية التي كان من المفترض عقدها في 10 و11 ايار الماضي في بغداد الى آذار 2012 بناء على طلب رسمي من العراق.

وأكد بيان الجامعة حينها أن قرار التأجيل "يأخذ في الاعتبار التطورات الجارية في عدد من الدول العربية وتأكيد الدول الأعضاء في الجامعة حرصها على توفير مقومات النجاح لقمة بغداد".

وذكر زيباري في مؤتمره الصحافي الذي انعقد اليوم السبت على هامش تفقده لمشروع "النجف عاصمة عالمية للثقافة" أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "قبل دعوة من نظيره الكويتي (الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح) للبحث في مسألة تطوير العلاقات العراقية الكويتية وخروج العراق من البند السابع".

والعراق لا يزال يدفع تعويضات مالية لجارته الصغيرة بعد 20 عاما من حرب الخليج التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد نظام صدام حسين لإخراج جيشه من الكويت اثر غزوه اياها في صيف 1990.