حزمة عقوبات ضد سوريا: منع كبار الشخصيات السورية من السفر الى الدول العربية

وضع وزراء الاقتصاد والمال العرب مساء السبت توصيات بحزمة من العقوبات الاقتصادية ضد سوريا من بينها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد الارصدة المالية للحكومة السورية".

وسترفع هذه التوصيات، التي وردت في قرار للوزراء وزع على الصحافيين، الى وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون الاحد في العاصمة المصرية لمناقشتها واقرارها.

وكان وزراء الخارجية قرروا الخميس فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية، وطلبوا من وزراء الاقتصاد والمال العرب اعداد قائمة بهذه العقوبات على أن تعرض عليهم خلال اجتماع الاحد.

ويأتي فرض العقوبات الاقتصادية على سوريا في اطار تصعيد الضغوط على دمشق من أجل حملها على وقف قمع المتظاهرين المعارضين للنظام الذي اسفر منذ منتصف اذار الماضي عن سقوط اكثر من 3500 قتيل وفقا للامم المتحدة.

وتضمنت العقوبات التي أوصى بها وزراء المال والاقتصاد مجموعة من الاجراءات الاخرى هي "وقف رحلات خطوط الطيران الى سوريا، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".

كما أوصى الوزراء بـ" وقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية السورية ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري، ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري، والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى اسرهم في سوريا".

وأوصى وزراء المال والاقتصاد العرب أخيرا بـ "تجميد تمويل اقامة مشاريع على الاراضي السورية من قبل الدول العربية".

وأكد وزراء المال والاقتصاد أنه في حال اقرار وزراء الخارجية للعقوبات فانه ينبغي تكليف "الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي بمتابعة تنفيذها".

كما قرروا "تشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لمعايير محددة" بعد اقرار العقوبات.

وشددوا في توصياتهم على "مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات".