تمديد الحجز الاحتياطي لمعارضين في الكويت

مدد الإدعاء العام الكويتي الأحد توقيف 24 معارضا أودعوا قيد الحجز الاحتياطي بتهمة اقتحام مجلس الأمة الأمر الذي يخيب آمال آلاف المحتجين المعتصمين منذ أربعة اليام أمام قصر العدالة.

وأعلن محامي الموقوفين أن الحجز الاحتياطي المفروض على 24 ناشطا مضربين عن الطعام منذ الجمعة، تم تمديده ثلاثة أسابيع في حين أفرج عن سبعة معارضين بموجب ضمان كفالة قيمتها ألف دينار (3600 دولار) لكل منهم.

وأعلنت المعارضة التي تخوض عملية شد حبال مع الحكومة، أنها تنوي الاثنين تنظيم تظاهرة للمطالبة بتنحي رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح بتهمة الفساد.

وأوضح المحامي الحميدي السبيعي منسق طاقم الدفاع عن المعارضين أن الكفالة التي فرضت على كل واحد من الناشطين السبعة المفرج عنهم بلغت الف دينار (3600 دولار).

وقال إن المعارضين خضعوا للاستجواب طوال الليل حول مشاركتهم في اقتحام مقر مجلس الأمة في 16 تشرين الثاني واتلاف ممتلكات عامة وممارسة العنف بحق عناصر قوات الأمن وقد تصدر بحقهم احكام تتراوح من ستة أشهر الى السجن مدى الحياة.

وشارك مئات الناشطين في الاقتحام بعد مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب التي تدخلت لتفريق تظاهرة كبيرة.

واعتبر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اقتحام مجلس الأمة "يوما أسود" وأعلن عن ملاحقات قضائية بحق نحو اربعين معارضا.

ودعت الى المشاركة في الاحتجاج جميع الوان الطيف السياسي من ليبراليين واسلاميين وقوميين وحوالى عشرين مجموعة شبابية وللمرة الاولى شيوخ قبائل.

وأمضى الاف المحتجين ليلتهم أمام قصر العدل لليلة الرابعة على التوالي لكنهم تفرقوا صباح الاحد.

وبين الذين أودعوا الحجز الاحتياطي قادة مجموعات شبابية صغيرة الحجم تطالب بملكية دستورية بالاضافة الى جامعيين وأطباء وكتاب ونواب من المعارضة شاركوا في اقتحام مجلس الأمة.

وتقود المعارضة حملة لعزل رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح وحل مجلس الأمة إثر فضيحة فساد تورط فيها نحو 15 نائبا.

والشيخ ناصر متهم أيضا بانه نقل ملايين الدولارات من الأموال العامة الى حساباته المصرفية في الخارج.

لكن الحكومة نفت الاتهامات بشكل قطعي.