المسؤول الاكبر عن اجراءات اقالة روسيف قد يخسر مقعده النيابي في البرازيل

يواجه ادواردو كونيا الرئيس السابق لمجلس النواب البرازيلي الذي ساهم كثيرا بدفع آلية اقالة الرئيسة ديلما روسيف، تصويتا في المجلس قد يؤدي الى خسارته مقعده.

واستخدم كونيا موقعه كرئيس لمجلس النواب لوضع روسيف في طريق لا يمكن وقفه نحو اقالتها.

غير ان المشرع المحافظ البالغ من العمر 58 عاما وينتمي الى الجناح الانجيلي اليميني في مجلس النواب، استقال من منصبه رئيسا للمجلس في تموز الماضي وسط عاصفة اتهامات بالفساد مرتبطة بشركة النفط الحكومية العملاقة بتروبراس.

ويحاكم كونيا بتهمة تلقي رشى بملايين الدولارات.

وسيواجه الاثنين اصواتا في مجلس النواب تتهمه "بالكذب" على نواب آخرين بشأن امتلاكه حسابات مصرفية سرية في سويسرا. وينفي كونيا اي تهمة.

وتم تعليق مهام كونيا للمرة الاولى في ايار/مايو الماضي، بعد اقل من شهر على تصويت النواب لبدء اجراءات اقالة بحق روسيف. واقيلت روسيف نهائيا من منصبها في 31 آب/اغسطس الماضي وحل مكانها نائبها ميشال تامر من الوسط-اليمين.

واستخدم كونيا مختلف الاساليب لابطاء الاجراءات التي يمكن ان تؤدي لاخراجه من مجلس النواب. ويقول المحللون انه سيلعب ورقته الاخيرة بالطلب من زملائه ارجاء التصويت حول مصيره الى ما بعد الانتخابات البلدية في تشرين الاول/اكتوبر.

وربما يطالب بتعليق مهامه بدلا من تجريده من مقعده.

وكملاذ اخير يمكن ان يطلب السماح له بالاحتفاظ بحق تولي منصب عام، وهو ما طلبته روسيف بعد اقالتها رغم ان الدستور يدعو الى حظر مطول.

لكن استطلاعات الرأي التي نشرت في عطلة الاسبوع تظهر ان عددا كبير من حلفاء كونيا السابقين، قد تخلوا عنه.

وتوقعت صحيفة "اوغلوبو" ان يصوت 297 من 513 نائبا، ضد كونيا، اي اكثر بأربعين صوتا من العدد المطلوب. ونحو 20 من هؤلاء ينتمون لحزبه "الحركة الديموقراطية البرازيلية"، وهو الاكبر في البرازيل وحزب الرئيس تامر ايضا.

واتهمت روسيف المنتمية لحزب العمال اليساري، كلا من تامر وكونيا بتدبير انقلاب ضدها.

وصوت مجلس النواب العام الماضي لبدء اجراءات اقالة بحق روسيف، اثر اتهامها بالتلاعب بحسابات الحكومة.

وفي 17 نيسان/ابريل الماضي، يوم السماح بالبدء باجراءات اقالة روسيف، كان كونيا هدفا لوابل من الاهانات في المجلس، من قبل نواب يساريين كانوا يصرخون "لص" و"انقلابي".

جس/غد/اا

© 1994-2016 Agence France-Presse