الامم المتحدة تندد بتجميد اموال نشطاء حقوقيين ومنظمات اهلية في مصر

اعربت الامم المتحدة الثلاثاء عن "القلق الشديد" ازاء قرار محكمة مصرية تجميد اموال ثلاثة نشطاء حقوقيين معروفين وثلاث منظمات غير حكومية، وذلك في بيان صدر عن المفوضية العليا لحقوق الانسان.

والنشطاء الذين منعوا من التصرف في اموالهم هم حسام بهجت مؤسس "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وجمال عيد وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن وعبد الحافظ طايل.

اما المنظمات فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان الذي اسسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذي اسسه مصطفى الحسن والمركز المصري للحق في التعليم.

اما مصير منظمتين اخريين هما المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان فمصيرهما ليس واضحا، بحسب البيان.

ويخضع هؤلاء للتحقيق مجددا بتهمة الحصول على تمويل اجنبي في قضية تعود الى العام 2011 وتسببت بازمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة.

وابدت الامم المتحدة القلق خصوصا لان قرار المحكمة "يفسح المجال امام ملاحقات جنائية اخرى ضد المتهمين الذين يمكن ان يحكم عليهم بالسجن المؤبد في حال ادانتهم وهو ما يوازي في القانون المصري السجن 25 عاما".

تقول الامم المتحدة ان نحو 12 ناشطا حقوقيا من بينهم حسام بهجت وجمال عيد لا يسمح لهم بمغادرة الاراضي المصرية منذ شباط الماضي.

الا ان الامم المتحدة اشادت في المقابل بان المحكمة لم تحكم بتجميد اموال افراد اسر الناشطين كما اوصى بذلك القضاة الثلاثة الذين اختارتهم محكمة النقض بناء على طلب من وزارة العدل.