اتفاق اوبك بالجزائر قرار تاريخي ام حفظ لماء الوجه؟

ادى اتفاق اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) مساء الاربعاء بالجزائر على خفض انتاج النفط الى قفزة في الاسعار، لكن المحللين يتساءلون عن اثره الحقيقي على الاسواق والاقتصاد.

كيف تم ابرام الاتفاق؟للتوصل الى اتفاق يؤدي الى استقرار انتاج دول اوبك بين 32,5 و33 مليون برميل نفط يوميا (مقابل 33,47 مليون برميل يوميا في آب بحسب ارقام الوكالة الدولية للطاقة)، قبلت ايران تجميد انتاجها عند مستوى اقل بقليل من المستوى المستهدف حتى الان، في حين خفضت السعودية بشكل خفيف انتاجها.

وعلق جون بلاسار مدير البحوث عند شركة ميرابو سيكيوريتي "وضع البلدان بالتالي خلافاتهما جانبا بسبب ضغط تدني اسعار الخام على مالية العديد من اعضاء اوبك".

وكانت ايران التي عادت الى التصدير العام الماضي بعد رفع العقوبات الدولية عنها، ترفض حتى الان تجميد انتاجها كما كانت السعودية ترفض التفريط في حصص من السوق لخصمها الجيو-سياسي.

لكن محللي مورغان ستانلي اشاروا الى ان خفض الانتاج كان سيحصل في كل الاحوال وقالوا "ان الانتاج السعودي ينقص كل عام في الفترة ذاتها، والخفض المقترح لا يزيد الا قليلا عن الخفض المسجل في 2015".

كيف سيكون رد فعل الاسواق؟واذا كانت اسعار النفط شهدت ارتفاعا كبيرا الاربعاء، فانها عادت واستقرت الخميس في انتظار معرفة تفاصيل الاتفاق.

ولن يتم تفعيل الاتفاق فورا لذلك فان انظار الاسواق تتجه الان الى اجتماع اوبك في فيينا نهاية تشرين الثاني/نوفمبر لمعرفة ما سيتم اتخاذه من قرارات.

كما سيكون على اعضاء اوبك التي تنتج فقط 40 بالمئة من الانتاج العالمي من النفط، ايضا ان تعول على باقي منتجي النفط من خارج اوبك.

وقال مايكل هيوسون المحلل لدى سي ام سي ماركتس "سيتعين اقناع دول مثل روسيا التي لم تشارك في الاجتماع، بالانضمام الى الاتفاق. وانا ارجو لهم حظا سعيدا".

وحتى داخل اوبك يمكن ان تثور خلافات بشان مستوى انتاج كل من الاعضاء ال 14.

وقال محللو باركليز "حال انتهاء الاجتماع، احتج وزير النفط العراقي على تقديرات انتاج اوبك. وهو مؤشر اول على توترات بشان معرفة من سيخفض انتاجه؟ وباية كمية؟".

اي انعكاسات على الاقتصاد العالمي؟ازاء الشكوك التي تحيط الاتفاق، يجد المحللون صعوبة في تحديد اثر الاتفاق على باقي قطاعات الاقتصاد.

وحتى لو تم تفعيل الاتفاق واستقر الانتاج العالمي، فانه يبقى مرتفعا جدا. وقال جون بلاسار "مستوى الانتاج المعلن هو 32,5 مليون برميل يوميا لا يقل الا ب 1,2 مليون برميل يوميا عن المستوى القياسي للانتاج في آب 2016".

ووفق مورغان ستانلي فان الخفض المعلن لن يتيح العودة الى التوازن بين العرض والطلب مع بداية 2017.

وحذر جيريمي كوك الخبير الاقتصادي لدى وورلد فيرست "ان تراجع الاسعار منذ 2014 افاد المستهلك، لكننا نعتقد انه مال انفقه (ولم يدخره) وقد يجد صعوبة اذا عادت الاسعار الى الارتفاع فجاة".

واضاف ان ارتفاع الاسعار يمكن ان يؤدي الى ارتفاع نسبة التضخم، لكن ذلك لن يفيد البنوك المركزية حتى ان كانت تسعى بلا جدوى لجعل الاسعار ترتفع بشكل عام لتفادي الانكماش.

وقال الخبير "تريد البنوك المركزية ان يزيد التضخم من خلال رفع الاجور، لكن ليس برفع سعر المواد الاولية".