محكمة بحرينية ترفض طلب الافراج عن زعيم المعارضة الشيعية

رفضت محكمة التمييز البحرينية طلبا بالافراج عن الزعيم المعارض الشيخ علي سلمان، الامين العام لجمعية الوفاق الشيعية، والذي يقضي عقوبة بالسجن تسعة اعوام لادانته بالتحريض والدعوة لتغيير النظام، بحسب ما افاد مصدر قضائي الاثنين.

واشار المصدر الى ان المحكمة رفضت طلب الافراج المقدم من قبل وكلاء سلمان الذين طالبوا بوقف تنفيذ العقوبة بحقه، مشيرا الى ان المحكمة حددت جلسة في 17 تشرين الاول للنظر في القضية.

وحكم على سلمان في تموز 2015 بالسجن اربعة اعوام لادانته بـ "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين امور تشكل جرائم"، و"اهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية.

وفي 30 ايار، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن الى تسعة اعوام، وادانت سلمان كذلك بـ "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الاولى.

واثار توقيف سلمان، زعيم ابرز حركات المعارضة التي قادت الاحتجاجات منذ عام 2011 ضد الحكم، في كانون الاول 2014، احتجاجات في المناطق ذات الغالبية الشيعية.

كما اصدر القضاء في 17 تموز، قرار بحل جمعية الوفاق لادانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد ، فضلاً عن انتقادها لأداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية".

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية في 22 ايلول.

واثارت الاحكام بحق الوفاق وسلمان، انتقادات واسعة من اطراف دوليين كالامم المتحدة وواشنطن، اضافة الى منظمات دولية غير حكومية ناشطة في الدفاع عن حقوق الانسان.

واتت هذه الاحكام في سياق اجراءات متصاعدة من قبل السلطات بحق المعارضين، شملت احكاما بالسجن واسقاط الجنسية.

وحوكم المئات منذ العام 2011 بتهمة المشاركة في الاحتجاجات او الاعتداء على قوات الامن، وصدرت بحقهم احكام بالسجن. كما اسقطت الجنسية عن 261 شخصا ابرزهم المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم، بحسب مركز البحرين لحقوق الانسان.

وتحولت الاحتجاجات المطالبة باصلاحات سياسية وملكية دستورية، لاعمال عنف في بعض الاحيان، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن.