الحكومة الفلسطينية ترجىء الانتخابات البلدية اربعة أشهر

أعلنت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء تأجيل اجراء الانتخابات البلدية أربعة أشهر، في قرار رفضته حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، ما يدل مرة اخرى على عدم تمكن الفصائل الفلسطينية من تجاوز خلافاتها.

وكان يفترض ان تنظم الانتخابات المحلية في الثامن من تشرين الاول الحالي لاختيار مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. ولكن تم تعليق العملية الانتخابية وتأجيل الانتخابات الى موعد غير مقرر منذ 8 من ايلول الماضي.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مدينة الخليل  الثلاثاء "قرر مجلس وزراء وبالتنسيق الكامل مع الرئيس محمود عباس اجراء الانتخابات المحلية خلال اربعة اشهر مع توفير البيئة القانونية لذلك".

واكدت الحكومة ان "الانتخابات ستكون في يوم واحد في كافة ارجاء الوطن"، من دون توضيح اضافي.

وقررت محكمة العدل الفلسطينية العليا التابعة للسلطة الفلسطينية الاثنين إجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الفلسطينية كافة باستثناء قطاع غزة، ما قضى على الآمال باجراء انتخابات محلية مشتركة كانت لتصبح الاولى التي تنظم منذ عشر سنوات في الضفة الغربية وقطاع غزة في الوقت نفسه.

وبررت المحكمة العليا إجراء الانتخابات في الضفة الغربية فقط بعدم تقديم النظام القضائي في قطاع غزة ضمانات ضرورية لاجراء الانتخابات.

وتم تعيين قضاة على رأس المحاكم في قطاع غزة بعد سيطرة حركة حماس الاسلامية عليه، وهم بالتالي لم يؤدوا اليمين القانونية امام الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وعمدت هذه المحاكم "الحمساوية" الى رفض خمس لوائح تتضمن مرشحين لحركة فتح في قطاع غزة، بحجة انها غير قانونية، في حين اعتبرت حركة فتح ان الرفض جاء لاسباب سياسية.

وقاطعت حركة حماس آخر انتخابات بلدية في 2012، لكنها أعلنت مشاركتها هذه السنة. ورفضت حماس اليوم إرجاء الانتخابات، مؤكدة تمسكها باستكمال العملية الانتخابية.

وقال المتحدث باسم حركة حماس سامي ابو زهري في قطاع غزة ان حركته "تؤكد رفضها أي تأجيل للانتخابات وتتمسك باستكمالها من حيث انتهت".

وبحسب ابو زهري، فان قرار الحكومة الفلسطينية تأجيل الانتخابات اليوم "نوع من التخبط والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية لخدمة مصالح حركة فتح".

ومن الواضح ان استخدام كلمة "استكمال" تعني إصرار حركة حماس على المضي بالانتخابات بالمرشحين واللوائح الذين تم تسجيلهم حتى الآن.

- اعادة العملية الانتخابية من الصفر -في المقابل، اكد مسؤول في لجنة الانتخابات المركزية لوكالة فرانس برس انه في حال تحديد "اي موعد جديد للانتخابات، ستكون هناك عملية جديدة من الصفر".

واعتبر محللون ان الانتخابات كانت ستكون مؤشرا على مدى استعداد حماس وفتح للقيام بخطوة كبيرة باتجاه المصالحة.

ويعرقل الخلاف السياسي بين حركتي فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحماس اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ايضا.

ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007، وهو العام الذي سيطرت فيه حماس على قطاع غزة بالقوة وطردت منه حركة فتح.

كذلك، لم تجر اي انتخابات رئاسية منذ العام 2005، وبقي عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته. ورغم محاولات المصالحة المستمرة، الا ان حركتي حماس وفتح أخفقتا في تسوية خلافاتهما وتشكيل حكومة موحدة.

وحصلت القطيعة بعد ان فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية. الا ان المجتمع الدولي رفض قبول حكومة حماس وطالب الحركة اولا بنبذ العنف والاعتراف باسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والقادة الاسرائيليين. وتطور الامر الى تفرد حماس بالسيطرة على قطاع غزة.

ولا يزال الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة يدرجان حركة حماس على لائحة المنظمات "الارهابية".