القضاء العراقي ينقض قرار العبادي بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية

أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الاثنين حكما بنقض قرار لرئيس الوزراء حيدر العبادي يتعلق بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، لمخالفته دستور البلاد الذي يلزم وجود هذه المناصب.

واصدر العبادي في التاسع من اب 2015، قرارا قضى باقالة نواب رئيس الجمهورية الذين كانوا ثلاثة في ذلك التاريخ وهم اياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي.

ونقل بيان رسمي صدر الاثنين عن القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية، ان "وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور".

واضاف ان "الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005" مشيرا الى ان "المادة 142 من الدستور تقتضي في مثل هكذا حالات، موافقة الغالبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه". 

واكد البيرقدار "بناء عليه واستنادا الى احكام المادة 93 اولا من الدستور، قررت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قرار (...) الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية". 

ولا يعني قرار المحكمة ان يكون هناك نواب ثلاثة، في المرحلة المقبلة، بقدر التاكيد على الزام وجود هذا المنصب.

وكان مجلس النواب العراقي وافق بعد يومين على قرار العبادي، من دون تعديل الدستور كما كان يفترض.

وقدم اسامة النجيفي في تشرين الثاني 2015 ، طعنا امام القضاء بالقرار.

من جانبه، قال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب العبادي في تصريح لفرانس برس ان "المحكمة الاتحادية لديها صلاحيات البت واحكامها قطعية في تفسير واتخاذ قرارات، ونتعامل بواقعية مع هذا الامر، ونحترم قرارات المحكمة". 

وذكر بان "الدافع من الغاء المناصب في حينه، كان تقليل النفقات وضغطها الى اقصى حد ممكن في اطار اصلاح المنظومة الادارية والحكومية".

ـ رواتب كبيرة ومسؤوليات محدودة ـ

ونواب الرئيس الثلاثة الذين اقيلوا من مناصبهم كنواب لرئيس الجمهورية هم اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب السابق، ونوري المالكي واياد علاوي، وهما رئيسا وزراء سابقين.

ويحظى شاغلو هذه المناصب برواتب كبيرة وفرق لتأمين حمايتهم، مقابل صلاحيات ومسؤوليات محدودة.

وجاء قرار العبادي بالغاء هذه المناصب، اثر احتجاجات استمرت اسابيع في بغداد ومناطق اخرى من البلاد، بدعم من المرجع الشيعي الكبير اية الله علي السيستاني، تطالب بتنفيذ اصلاحات في عموم العراق الذي يعاني من سوء خدمات وانتشار الفساد وسيطرة الاحزاب السياسية الكبيرة على مقدرات البلاد.

وفي اول رد فعل، اعرب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر عن رفضه لقرار المحكمة، واعتبره شكلا من اشكال الفساد، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبه.

وجاء في البيان ان "امورا عديدة تكرس الفساد وتحاول ارجاعه، منها ابطال المحكمة الاتحادية إقالة نواب رئاسة الجمهورية". 

ودعا البيان الى "تظاهرة شعبية عارمة بعد انتهاء مراسم عاشوراء، لا صدرية ولا مدنية، بل شعبية عامة امام محكمة الساعة لايصال صوت الاصلاح الى داعمي الفساد" في اشارة الى مقر المحكمة الاتحادية.

ويعيش العراق في خضم ازمات متعددة بينها صراعات سياسية دفعت برلمان البلاد الى اقالة وزير الدفاع خالد العبيدي قبل فترة قصيرة، تتزامن مع حرب دخلت عامها الثالث ضد تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.