النمو الاقتصادي في الهند ينخفض في الربع الثالث لما دون 7% لاول مرة منذ عامين
Read this story in English
أظهرت بيانات اليوم الأربعاء ان معدل نمو الاقتصاد الهندي انخفض الى 6.9 بالمئة في الربع الثالث من العام، في أدنى مستوى له منذ عامين، متأثراً برفع معدلات الفائدة داخلياً وضعف الاقتصاد العالمي.
وتعود المرة الاخيرة التي انخفض فيها معدل النمو الاقتصادي في الهند الى ما دون مستوى السبعة بالمئة الى الربع الثاني من 2009 (نيسان-حزيران) مع خروج الاقتصادات الغربية من الأزمة المالية العالمية آنئذ.
وقال داريوش كفالتشيك الاقتصادي البارز في مصرف كريدي اغريكول لوكالة "فرانس برس" أن "ثمة تباطؤ واضح في النشاط الاقتصادي بسبب انخفاض التصنيع".
وحذر الخبير الاقتصادي من خطر "كبير" يتمثل في تراجع اقتصادي على مدى أبعد جراء سياسات التضييق النقدي الهندية وتباطؤ الاقتصاد العالمي ككل.
وكان البنك المركزي الهندي رفع سعر الفائدة 13 مرة منذ اذار 2010 سعياً لكبح التضخم الذي استمر رغم ذلك على معدل يناهز 10 بالمائة، بينما تضررت صادرات البلاد جراء تباطؤ الطلب العالمي مؤخرا.
وجاءت بيانات الفترة من تموز/يوليو الى ايلول/سبتمبر لتتفق مع توقعات الاسواق، ومنخفضة بشكل واضح عن معدل نمو 7,7% في الفترة من نيسان/ابريل الى حزيران/يونيو، وعن 8,4% نموا في الربع الثاني قبل عام.
ويعد التباطؤ الاقتصادي نذيرا سيئا للحكومة التي يتزعمها حزب المؤتمر الهندي والتي تواجه معارضة قوية لمساعيها لمواصلة اصلاحاتها المتوقفة بفتح سوق التجزئة الهندي الشاسع امام المنافسة العالمية.
ويعاني رئيس الوزراء مانموهان سينغ من انخفاض شعبيته بسب ارتفاع التضخم الذي اضر بالجماهير الفقيرة من الشعب الهندي الاشد تأثرا بالاوضاع الاقتصادية في البلاد، فضلا عن سلسلة فضائح فساد اثارت احتجاجات شعبية حاشدة.
وارتفع معدل التصنيع في الهند بنسبة 2,7% فقط بينما كانت النسبة 7,2% في الربع الاول من العام، بحسب الارقام الصادرة الاربعاء.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حذرت الاثنين من ان الاقتصادات الناشئة الضخمة مثل الهند والصين ستتضرر بتباطؤ الاقتصاد العالمي، وان توقعت ان يخفض ذات التباطؤ معدلات التضخم المرتفعة.
وكان النمو الاقتصادي الصيني انخفض الى 9,1% في الربع الاخير من 9,5% في الربع السابق عليه وهو المعدل الاقل خلال عامين.
