الاذاعة العامة: اسرائيل ستفرج عن أموال السلطة الفلسطينية

أعلنت الاذاعة العامة الاسرائيلية أن الحكومة الامنية المصغرة قررت الاربعاء الافراج عن الاموال التابعة للسلطة الفلسطينية والتي تحتجزها اسرائيل منذ اسابيع.

وأوضحت الاذاعة ان هذا القرار اتخذ خلال اجتماع للمجلس الأمني المصغر الذي يضم أهم ثمانية وزراء في الحكومة، والغى بذلك تجميداً معمولاً به منذ الاول من تشرين الثاني اثر قبول عضوية دولة فلسطين في اليونيسكو.

ولم يصدر أي تاكيد رسمي من مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو حتى الان.

وبحسب الاذاعة فان المجلس اتخذ قراره بعد تسلمه تقريراً يفيد بأن الفلسطينيين أوقفوا حالياً جهودهم للحصول على عضوية لدولة فلسطين في الامم المتحدة.

وأضافت الاذاعة ان التقرير قال أيضاً بأن التقارب بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس ليس مصالحة بين الحركتين في الحقيقة.

وتجمع اسرائيل للفلسطينيين ضرائب على البضائع التي تمر عبر المعابر والموانىء وتحولها للسلطة الفلسطينية بناء على اتفاق اقتصادي تم التوقيع عليه مع اتفاقات اوسلو للحكم الذاتي.

وتشكل هذه الأموال التي تصل قيمتها سنويا الى ما بين 3.5 الى خمسة مليارات شيكل (700 مليون يورو) حوالي ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية وتدفع منها رواتب نحو 150 الف موظف فلسطيني.

وأوضحت الاذاعة ان الوزراء الاسرائيليين هددوا بإعادة تجميد الأموال اذا ثبت انها تستخدم في تمويل "انشطة ارهابية".

وكانت السلطة الفلسطينية طالبت الامم المتحدة في 21 تشرين الثاني بالتدخل لدى اسرائيل لوقف تجميد الأموال المحتجزة.