محكمة التمييز البحرينية تنقض حكم سجن زعيم المعارضة الشيعية

نقضت محكمة التمييز البحرينية الاثنين حكم محكمة الاستئناف بحق زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق، والذي يقضي عقوبة بالسجن تسعة اعوام بتهم بينها التحريض والترويج لتغيير النظام، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

الى ذلك، نقضت المحكمة نفسها احكاما بالاعدام والسجن بحق عشرة متهمين في قضية قتل ثلاثة من عناصر الشرطة بينهم ضابط اماراتي، في قضية تعود الى آذار 2014.

وقال المصدر القضائي ان محكمة التمييز "نقضت حكم سجن الزعيم المعارض الشيخ علي سلمان"، موضحا ان ذلك "يعني اعادة القضية الى محكمة الاستئناف للنظر في القضية من جديد". 

وسلمان هو الامين العام لجمعية الوفاق الشيعية المعارضة، ابرز الحركات السياسية التي قادت الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين ضد نظام الحكم في العام 2011.

وحكم على سلمان في تموز 2015 بالسجن اربعة اعوام لادانته بـ "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين امور تشكل جرائم"، و"اهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية.

وفي 30 ايار من السنة الجارية، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن الى تسعة اعوام، وادانت سلمان كذلك بـ "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الاولى.

واثار توقيف سلمان في كانون الاول 2014، احتجاجات في المناطق ذات الغالبية الشيعية. وكانت محكمة التمييز رفضت في الثالث من تشرين الاول الجاري، طلبا بالافراج عنه.

واصدر القضاء في 17 تموز، قرارا بحل جمعية الوفاق لادانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد"، اضافة لانتقادها اداء السلطات.

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية في 22 ايلول.

واثارت الاحكام بحق الوفاق وسلمان، انتقادات واسعة من اطراف دوليين كالامم المتحدة وواشنطن، اضافة الى منظمات دولية غير حكومية ناشطة في الدفاع عن حقوق الانسان.

واتت هذه الاحكام في سياق اجراءات متصاعدة من قبل السلطات بحق المعارضين، شملت احكاما بالسجن واسقاط الجنسية.

وفي قضية منفصلة، افاد مصدر قضائي ان محكمة التمييز "نقضت الاثنين أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحق المتهمين بقتل الملازم أول الإماراتي طارق محمد الشحي، والشرطيين البحرينيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، وذلك في تفجير وقع في قرية الديه الشيعية" قرب المنامة في الثالث من آذار 2014.

وكان الضابط الاماراتي من ضمن قوات خليجية انتشرت في البحرين بقيادة سعودية، لدعم نظام الحكم في اعقاب اندلاع الاحتجاجات.

وبموجب حكم التمييز، ستعاد القضية الى محكمة الاستئناف التي كانت قد أيدت في 31 ايار، اعدام ثلاثة متهمين في القضية، والسجن المؤبد لسبعة آخرين، واسقاط جنسيتهم البحرينية.

وحوكم مئات منذ العام 2011 بتهمة المشاركة في الاحتجاجات او الاعتداء على قوات الامن، وصدرت بحقهم احكام بالسجن. كما اسقطت الجنسية عن 261 شخصا ابرزهم المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم، بحسب مركز البحرين لحقوق الانسان.

وتحولت الاحتجاجات المطالبة باصلاحات سياسية وملكية دستورية، لاعمال عنف في بعض الاحيان، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن.