بعد احباط محاولة الانقلاب اردوغان يعمل على توسيع صلاحياته

بعد ثلاثة اشهر من احباط المحاولة الانقلابية، يولي الرئيس رجب طيب اردوغان الاهمية لتوسيع صلاحياته من خلال اقامة نظام رئاسي يتطلب تعديلا دستوريا، ما يستدعي تنظيم استفتاء يتوقع المحللون ان يجري في النصف الاول من 2017.

ويتوقع المحللون ان يزيد ذلك من عدم استقرار الاقتصاد التركي الضعيف اصلا ومن مستوى التوتر المجتمعي بعد ان تغلب اردوغان على اكبر تحد واجهه خلال سنوات حكمه المستمر منذ 13 عاما.

لكنه سيتيح له حل مسألة الصلاحيات التي يتطلع اليها منذ وقت طويل.

فبعد شهر فقط من توليه رئاسة الحكومة في اذار 2003، قال اردوغان خلال مقابلة صحافية انه يرغب في اقامة نظام رئاسي في تركيا شبيه لما هو قائم في الولايات المتحدة.

وبعد انتخابه رئيسا في صيف 2014 واحباط المحاولة الانقلابية في تموز الماضي، بات اكثر تصميما من اي وقت مضى على تحقيق امنيته.

ويقول المسؤولون الحكوميون ان البلاد تحتاج الى نظام رئاسي لتشريع الوضع القائم بعد ان اصبح اردوغان زعيما بلا منازع بعد التعديلات التي ادخلها على منصب الرئيس.

ومن التعديلات التي يتكرر ذكرها في الصحف الحكومية امكانية انتماء الرئيس الى حزب سياسي او تمكينه من تسمية الوزراء مباشرة في حين يقوم رئيس الوزراء بذلك الان.

لكن لتعديل الدستور، يحتاج حزب العدالة والتنمية الذي شارك اردوغان في تأسيسه الى اغلبية كبيرة من 367 صوتا من اصل 550 نائبا في الجمعية الوطنية.

غير ان الحزب يشغل 316 مقعدا - من دون رئيس المجلس اسماعيل كهرمان.

لكن لطرح التعديلات في استفتاء يحتاج الحزب الى 330 صوتا فقط وهذا ممكن في حال حصل على دعم حزب الحركة القومية برئاسة دولت بهشلي والذي يشغل 40 مقعدا. ويرجح ان يعارض الحزبان الآخران المعارضان هذا الطرح.

ولم يعلن بهشلي ان كان حزبه سيوفر الدعم للحكومة، لكنه اعطى الثلاثاء اشارة قوية الى استعداده للموافقة على تنظيم الاستفتاء.

في جانب المعارضة، قال زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي المؤيد للقضية الكردية صلاح الدين دميرتاش الثلاثاء ان "المشاركة في هذا التصويت المهزلة (...) مثل تشريع الدكتاتورية من خلال صناديق الاقتراع".

- زيادة الاستقطاب - وقال الخبير التركي في مركز تشاتهام هاوس في لندن فادي هاكورا ان بهشلي اشار حتى الان في تصريحاته الى "رغبة في التعاون" مع حزب العدالة والتنمية لتنظيم الاستفتاء.

واضاف ان هناك "امكانية حقيقية" في ان تأتي نتيجة الاستفتاء لصالح اردوغان لكنه حذر من ترسيخ الاستقطاب القائم حاليا في تركيا.

وقال ان "النظام الرئاسي سيعزز الاستقطاب الايديولوجي بشكل اكبر ويقوي النزعة المحافظة (...) كما سيزيد من حدة الانقسامات القائمة السياسية والفكرية والطائفية التي يؤرق المشهد السياسي والنسيج الاجتماعي في تركيا".

والقى انعدام الاستقرار الناجم عن عودة هذه المسألة الى الصدارة بثقله كذلك على الليرة التركية التي خسرت اكثر من 4% مقابل الدولار خلال الشهر الماضي.

ويرى بعض الخبراء ان الرئيس قد يلجأ الى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 2017 رغم ان الحكومة نفت ذلك.

وحذر رئيس فرع البحوث في بنك رينيسانس كابيتال الاستثماري مايكل هاريس من ان الاقتصاد التركي في حالة "انتظار" الى ان يحقق اردوغان اهدافه.

واضاف هاريس انه "اذا حاول اردوغان تأمين اغلبية كبيرة عبر تنظيم انتخابات مبكرة، فسيكون ذلك "السبب الجوهري الذي يجعلنا نستمر في اسداء النصيحة للمستثمرين باخراج اموالهم من البلاد".

لكنه تابع اذا تمكن اردوغان من توسيع صلاحياته كرئيس من خلال عملية سريعة سلسة، فقد تحقق تركيا "التوازن السياسي في 2017".

- الشعب يؤيد اردوغان - قال رئيس الوزراء بن علي يلديريم الثلاثاء ان المسألة ستعرض على البرلمان قريبا لأن التغييرات ضرورية "لازالة الارباك من النظام".

وقال وزير العدل بكير بوزداغ الاسبوع الماضي ان الاستفتاء على النظام الرئاسي قد ينظم في ربيع 2017.

وتبدو السلطات واثقة من تحقيق فوز رمزي ومقنع في عملية الاقتراع الرابعة خلال اربع سنوات.

وبينت استطلاعات الرأي بعد محاولة الانقلاب تزايد شعبية اردوغان بشكل كبير في حين كشف استطلاع نشرته الثلاثاء صحيفة "صباح" اليومية ان 63% يؤيدون النظام الرئاسي.

وقال رئيس شركة "ماك" البحثية محمد علي كولات ان الناس في تركيا يرون ان هناك "صلة وثيقة بين اردوغان والنظام الرئاسي".

واضاف المسؤول في الشركة التي اجرت مقابلات مباشرة مع 5400 شخص بين 10 و15 تشرين الاول/أكتوبر "انهم يمنحون تأييدهم لاردوغان اكثر منه الى النظام الرئاسي".