السلطات الفنزويلية تعلق جمع التواقيع لاقالة الرئيس

قررت السلطات الانتخابية الفنزويلية تعليق جمع التواقيع اللازمة لتنظيم استفتاء لاقصاء الرئيس نيكولاس مادورو، وكان يفترض ان تبدأ هذه العملية الاسبوع المقبل لكن السلطات ارجأتها الى اجل غير مسمى.

واكد المجلس الوطني الانتخابي انه "يحترم الاجراءات التي امرت بها المحاكم واصدر اوامر بارجاء عملية جمع التواقيع الى ان تصدر توجيهات جديدة عن القضاء".

وبعد ساعات، اكد زعيم المعارضة الفنزويلية انريكي كابريليس المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الخميس ان القضاء اصدر قرارا بمنعه من مغادرة اراضي البلاد مع سبعة قياديين آخرين في المعارضة. 

وقال في رسالة على تويتر "يفرضون علينا منعا من مغادرة الاراضي. انهم يعملون على اضاعة الوقت مجددا". وقد ارفق برسالته هذه صورة للقرار الذي يضم ايضا اسم الناطق باسم تحالف "طاولة الوحدة الديموقراطية" خيسوس توريالبا وستة معارضين آخرين.

وكان يفترض ان تعمل المعارضة المجتمعة حول "طاولة الوحدة الديموقراطية" التي تشكل اغلبية في البرلمان في 26 و27 و28 تشرين الاول، على جمع تواقيع اربعة ملايين شخص، اي عشرين بالمئة من الناخبين، لتنظيم استفتاء.

لكن محاكم محلية في خمس ولايات في الاتحاد على الاقل الغت نتائج عملية اولى جرت في حزيران لجمع تواقيع بالاحرف الاولى لواحد بالمئة من الناخبين وتشكل احد الشروط للانتقال الى المرحلة التالية المتمثلة بجمع تواقيع عشرين بالمئة من الناخبين. 

وقال المجلس الوطني الانتخابي ان محاكم الولايات تحدثت عن عمليات "احتيال" خصوصا في احتساب التواقيع. واضاف ان الغاء هذه الاجراءات "نتيجته تعليق عملية جمع تواقيع عشرين بالمئة من الناخبين برمتها".

وفي نهاية حزيران، كان يفترض ان يتوجه مئتا الف ناخب على الاقل (واحد بالمئة من الناخبين) الى 128 نقطة فوضها المجلس تأكيد صلاحية التواقيع، لوضع بصماتها من اجل السماح باجراء الاستفتاء.

وبعد تدقيق استمر اكثر من شهر وافقت الهيئة على المرحلة الاولى بمصادقتها على 399 الفا و412 توقيعا اي ضعف الحد الادنى المطلوب.

 كان المجلس حذر من انه اذا لم تتحقق نسبة الواحد بالمئة في واحدة فقط من الولايات ال24، فان مجمل العملية ستصبح غير صالحة. وهاجمت المعارضة هذه القاعدة الجديدة متهمة السلطات الانتخابية بالانحياز للرئيس مادورو.

والغاء اجراءات حزيران يعرض العملية برمتها للخطر.

- مستوى قياسي من تراجع الشعبية -بعد ساعات على اعلان السلطات الانتخابية، قال تحالف المعارضة انه سيعرض الجمعة "البدائل" التي يفكر فيها لمواصلة "معركته" ضد رئيس الدولة الذي انتخب في 2013 بعد وفاة سلفه الرئيس هوغو تشافيز.

وقال الناطق باسم تحالف "طاولة الوحدة الديموقراطية" ان المعارضة "تدرس" ردها وتحاول التوصل الى "تفاهم مع كل القطاعات". واضاف ان "الحكومة لا يمكنها ارجاء التغيير الذي تطالب به البلاد".

ويحمل تحالف "طاولة الوحدة الديموقراطية" الرئيس مادورو مسؤولية الازمة الاقتصادية في هذا البلد النفطي الذي تضرر بتراجع اسعار النفط الخام الذي يعتمد الى حد كبير على عائداته.

وتشهد فنزويلا ازمة سياسية عميقة ومواجهات متكررة بين المعارضة والحكومة.

وتراجعت شعبية الرئيس الذي تنتهي ولايته في 2019، من جديد. واشار استطلاع للرأي اجراه معهد "داتانالايزس" الى ان 76,5 بالمئة من الفنزويليين ليسوا راضين عن ادائه بينما اكد 62,3 بالمئة منهم انهم مستعدون للتصويت على اقصائه.

ويضطر الفنزويليون الى الانتظار طويلا في صفوف امام المحلات التجارية التي تفرغ تدريجيا بينما بلغت نسبة التضخم 720 بالمئة هذه السنة حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.