"الجريدة" تشير الى الاشتباه بضلوع 15 نائباً كويتياً بتبييض أموال

أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية اليوم الخميس أن البنك المركزي الكويتي أكد معلومات مفادها بأن مبالغ مالية "مريبة" دخلت حسابات 15 نائباً متهمين في قضايا تبييض أموال.

وقالت "الجريدة" نقلاً عن مصادر مطلعة أن "البنك المركزي أكد للنيابة العامة صحة المعلومات الواردة في البلاغات المقدمة من البنوك المحلية الثلاثة: الوطني وبيت التمويل وبرقان، والتي تفيد بأن هناك مبالغ مالية مريبة دخلت حسابات النواب الـ15 المتهمين في قضايا الايداعات المليونية".

وقالت المصادر أن البنك المركزي "فجر مفاجأة" في هذه القضية بتأكيده أن "الحسابات النيابية مشبوهة، وينطبق عليها قانون غسل الأموال، وأنه أيد البنوك المحلية في بلاغاتها المقدمة الى النيابة العامة"، مشيرة الى أن النيابة ستطلب من مجلس الأمة رفع الحصانة عن النواب المتهمين بعد انتهائها من اجراء بعض التحقيقات خلال أيام.

وكان النائب العام أطلق قبل شهرين تحقيقاً لا سابق له في حسابات 15 نائباً في مجلس الأمة الذي يعد 50 عضواً بعدما تلقى بلاغات من ثلاثة مصارف محلية بأن ودائع كبرى دخلت الحسابات من مصدر مجهول.

وكان ذلك أحد الأسباب الذي دفع برئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر محمد احمد الصباح للاستقالة الاثنين.

وأضافت المصادر للصحيفة أن "أكبر مبلغ في حسابات النواب الـ15 كان من نصيب نائب في الدائرة الأولى بمليوني دينار (7.3 مليون دولار) بينما وجد في حساب زوجته خمسة ملايين (18.2 مليون دولار)، وأنه مطلوب منهم الآن كشف مصادر تلك الأموال". ولم تنشر الصحيفة أية أسماء.