الاتحاد الأوروبي يجمد أرصدة 180 هيئة إيرانية وأفراد ويهدد قطاع طهران النفطي
Read this story in English
شددت اوروبا عقوباتها على ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل الخميس، بعد يومين من الهجوم على السفارة البريطانية في طهران، وهددت بالتعرض لقطاع النفط الاستراتيجي في البلاد قبل نهاية كانون الثاني.
وجمد وزراء الخارجية الاوروبيون المجتمعون في بروكسل ارصدة 143 شركة جديدة او منظمة ايرانية و37 شخصا اضافيا منعوا ايضا من الحصول على تأشيرات دخول.
ويضاف ذلك الى بضع مجموعات من التدابير في هذا الشأن. وكان الاتحاد الاوروبي جمد ارصدة 290 مؤسسة ومنظمة ايرانية وحرم 76 شخصا من الحصول على تأشيرات لصلاتهم بالبرنامج النووي والنظام.
وجاءت هذه القرارات اثر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اكد شكوك الغربيين رغم نفي طهران، بعمل ايران على صنع سلاح نووي خفية.
ورحب البيت الابيض الخميس بهذه الحزمة الجديدة من التدابير وبالعقوبات الاوروبية الجديدة على سوريا التي اعلنت في اليوم نفسه، معتبرا انها تترجم "تصميم المجتمع الدولي" حيال هذين البلدين.
واعلن جاي كارني المتحدث باسم الرئيس باراك اوباما في بيان "نرحب بتصميم الاتحاد الاوروبي على ممارسة ضغط على هذين النظامين بهدف وضع حد لاعمالهما غير المقبولة، اضافة الى استعداده لبحث اجراءات اخرى في المستقبل".
ويعد الاتحاد الاوروبي للمرحلة الجديدة، وهي النفط. وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان الاتحاد "قرر العمل على عقوبات اشد ولا سابق لها تستهدف قطاعي المال والنفط".
واوضح اعلان للاتحاد الاوروبي انها ستستهدف "القطاع المالي الايراني وقطاع النقل والطاقة" والحرس الثوري الايراني، من الان وحتى الاجتماع المقبل لوزراء الاتحاد الاوروبي في 30 كانون الثاني 2012.
وتدعم باريس وبرلين ولندن فرض حظر نفطي، لكن المشروع يصطدم بتحفظات لبعض البلدان التي تحتاج الى النفط الايراني.
وقال جوبيه ان "اليونان اعربت عن بعض التحفظات". لكن توقف الشحنات الايرانية "يمكن تعويضه بزيادة الانتاج في بلدان اخرى"، كما قال.
وبلغ النفط الايراني في 2010 نسبة 5,8% من اجمالي واردات الاتحاد الاوروبي ما يجعل طهران خامس جهة امداد للاتحاد بعد روسيا والنروج وليبيا والسعودية.
ومن هذا الاجمالي مثل نصيب اسبانيا 14,6 بالمائة واليونان 14 بالمائة وايطاليا 13,1 بالمائة.
ومع قوله انه يؤيده، تساءل السويدي كارل بيلت عن "تأثير" حظر حقيقي لا يشمل الصين المستورد الرئيسي للنفط الايراني.
وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني انه لن يؤثر الا قليلا على الشركات النفطية بريتش بتروليوم وشل وتوتال وايني التي ستستفيد في النهاية من ارتفاع محتمل للاسعار.
ووضع الاتحاد الاوروبي ايضا نصب عينيه البنك المركزي الايراني وبنك تجارة وفروعه في بريطانيا وفرنسا والمانيا، كما قال دبلوماسي.
واكد مسؤولون اميركيون كبار انهم يؤيدون "في الوقت المناسب" فرض عقوبات على البنك المركزي الايراني.
وذكرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون بأن عرض التفاوض لمجموعة 5+1 (الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمانيا) ما زال مطروحا.
واستبعدت اسرائيل من جانبها "في الوقت الراهن" شن هجوم على المنشآت النفطية الايرانية.
وزاد في تعقيد الامور تخريب السفارة البريطانية في ايران الثلاثاء.
وقال الوزراء ان الهجوم على السفارة "يستهدف الاتحاد الاوروبي"، وهددوا طهران ب"تدابير ملائمة". وقال جوبيه انه بعدما اغلقت لندن سفارتها "قررنا تنسيق قراراتنا لاستدعاء سفرائنا".
