المفاوضات حول المناخ تنطلق في مراكش على خلفية الانتخابات الاميركية

تجتمع دول العالم الاثنين في مراكش لوضع ترتيبات تطبيق اتفاق باريس التاريخي الذي شهد للمرة الاولى التزام الاسرة الدولية العمل على مكافحة الاضطرابات المناخية.

في الايام الاولى من مؤتمر الاطراف لاتفاق المناخ السنوي الذي تنظمه الامم المتحدة، ستكون أعين المشاركين البالغ عددهم نحو 15 الفا من مفاوضين ومسؤولين منتخبين وعلماء ومنظمات غير حكومية وشركات، شاخصة الى الولايات المتحدة التي تشهد انتخابات رئاسية الثلاثاء.

وأعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب من الان انه سيطعن بالاتفاق المبرم في حال انتخب رئيسا، في حين أكدت مسؤولة المناخ في الامم المتحدة باتريسيا اسبينوزا الاحد رغبتها "بالعمل مع رئيس او رئيسة" الولايات المتحدة المقبل.

وقالت لصحافيين "نأمل ان نتمكن من اقامة علاقة ايجابية وبناءة جدا"، موضحة ان الولايات المتحدة، ثاني اكبر دولة من حيث انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة، "هي من اهم شركائنا ومشاركتها في هذا الاتفاق اساسية".

واكدت ان "اتفاق باريس دخل حيز التنفيذ الجمعة. وكلنا ملزمون به".

وأقر اتفاق باريس نهاية العام 2015، وقد وقعته 192 دولة مع مصادقة مئة من بينها حتى الان عليه. وتساهم هذه الدول بنسبة 70 في المئة تقريبا في الانبعاثات العالمية. واعتبر الوزير البيروفي مانويل بولغار-فيدال الذي ترأس مؤتمر الاطراف العشرين وهو مسؤول اليوم في الصندوق العالمي للطبيعة "بات اتفاق باريس خارطة الطريق لمكافحة التغير المناخي".

وخلال مؤتمر الاطراف الثاني والعشرين في مراكش (وسط المغرب)، سيسعى المفاوضون الى الاتفاق على قائمة طويلة من الاجراءات ستكون كفيلة بنجاح اتفاق باريس او فشله.

وقالت المفاوضة الفرنسية لورانس توبيانا ان مهمة المفاوضين الاولى ستكون "وضع اللمسات الاخيرة على قواعد" هذا الاتفاق المعقد الذي ينص على هدف جماعي يتمثل باحتواء ارتفاع الحرارة بدرجتين مئويتين، وعلى وعود وطنية بالتحرك لا تزال غير كافية حتى الساعة، ومبادئ عامة لرفع الالتزامات.

ويعني ذلك على الصعيد العملي البت بسلسلة من المسائل الحساسة ومنها كيفية متابعة انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة في كل بلد وضمان تمويل السياسات المناخية في دول الجنوب الذي وعدت به دول الشمال. تضاف الى ذلك ماهية معايير "التعويض" على الدول الفقيرة المتأثرة بتغير المناخ والمعرضة لظواهر الجفاف والفيضانات والعواصف مختلفة.

واكد المفاوض الاميركي جوناثان بيرشينغ لصحافيين ان "مؤتمر الاطراف الثاني والعشرين هو فعلا مؤتمر للتطبيق والتحرك".

ويقضي التفاهم الراهن على التوصل الى اتفاق بشأن هذه المسائل بحلول العام 2018.

- ردم الهوة -ومن المتوقع في العام 2018 وبصفة طوعية، وضع حصيلة عامة بالالتزامات الوطنية على صعيد خفض الانبعاثات الناجمة خصوصا عن استخدام النفط والغاز والفحم.

ومن شأن تحقيق الخطط الراهنة تجنب السيناريو الكارثي المتمثل بارتفاع حرارة الارض 4 الى 5 درجات في غياب اعتماد سياسات مناخية. لكن رغم ذلك يبقى العالم على مسار خطر للغاية مع زيادة متوقعة قدرها 3 درجات مئوية، ما يستلزم تعزيز التزامات الدول.

وقالت توبيانا "علينا ردم الهوة. تشمل المعركة الكبرى في السنتين المقبلتين التوصل الى طريقة لحمل الدول على تعزيز طموحاتها" في مجال المساهمة بخفض الحرارة. ويدعو اتفاق باريس الى العمل على احتواء الاحترار المناخي باقل من درجتين مئوتين مقارنة مع مستويات ما قبل الثورة الصناعية، لا بل حصره ب1,5 درجة ما يشكل تحديا كبيرا جدا.

وعلى الارض، تكثر المؤشرات الى حصول تغير مع بدء عملية انتقالية لاعتماد مصادر طاقة اكثر نظافة.

وشهد العام 2015 مستويات قياسية من الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة خصوصا في الدول الناشئة.

وباشرت الشركات الحاضرة اكثر من اي وقت مضى في مؤتمر الاطراف، تحمل جزء من المسؤولية مدفوعة بضرورة استباق التغيير باتجاه اقتصاد لا يعتمد كثيرا على الكربون.

ويستمر العلماء بدق ناقوس الخطر. فبعد سنتين قياسيتين، يتوقع ان يكون العام 2016 السنة التي تشهد اعلى درجات الحرارة في العالم فيما تستمر تركزات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة بالارتفاع.

وقال مدير برنامج الامم المتحدة للبيئة إريك سولهيم "إن لم نبدأ باتخاذ اجراءات اضافية من الان (لخفض الانبعاثات)، فاننا سننتحب امام مأساة بشرية لا مفر منها".

وفي الاسبوع الثاني من مؤتمر مراكش، يحضر في 15 تشرين الثاني نحو ستين من قادة الدول والحكومات دعما للجهود المبذولة.